بدء محاكمة البشير في قضية انقلاب 1989 بالسودان
محاكمة البشير اليوم تمثل الظهور الثاني له في قفص الاتهام منذ عزله؛ إذ سبق وظهر خلال محاكمته بتهم الفساد
بدأت محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الثلاثاء، في قضية الانقلاب العسكري الذي أوصله إلى السلطة عام 1989، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتمثل محاكمة البشير، الظهور الثاني له في قفص الاتهام منذ عزله؛ إذ سبق وظهر خلال محاكمته بتهم الفساد.
ويخضع البشير و16 آخرون من قيادات نظام الإخوان البائد، أمام هيئة المحكمة المنعقدة في معهد العلوم القضائية بالخرطوم.
ويواجه المتهمون تهمة تقويض النظام الدستوري بالانقلاب عسكرياً على الحكومة الشرعية المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، تحت المادة 96 من قانون العقوبات والتي تصل عقوبتها الإعدام.
كما يواجه نحو 24 آخرين من نظام الإخوان المعزول تهماً بمباركة الانقلاب والمساعدة عليه، وستجري محاكمتهم في ذات البلاغ، وسيمثلون أمام المحكمة تباعاً، وفق بيان سابق للقضائية السودانية.
وأمرت رئيسة القضاء نعمات عبدالله خير، بتشكيل هيئة محاكمة برئاسة القاضي عماد الدين محمد إبراهيم، الذي كان قد تولى قضية البشير السابقة، وعضوية اثنين آخرين لمحاكمة الإخوان بجريمة الانقلاب بمعهد العلوم القضائية اليوم الثلاثاء.
وبحسب مصادر تحدثت لوكالة الأنباء السودانية، فإن قاضي المحكمة المختصة، خاطب إدارة السجون بمثول المتهمين أمامها في الزمان والمكان المحددين، مضيفا أن جميع الترتيبات المتعلقة بما يحفظ هيبة المحكمة قد اكتملت لتحقيق العدالة.
ومن بين المتهمين الذين ستبدأ المحكمة السودانية في إجراءات محاكمتهم، الرئيس السوداني المعزول، وعلي عثمان محمد طه، وعبدالرحيم محمد حسين، وعلي الحاج، وعوض أحمد الجاز، وإبراهيم السنوسي.
كانت مصادر أكدت لـ"العين الإخبارية" أن جلسة المحاكمة ستكون علنية ويسمح لوسائل الإعلام بحضورها ونقل وقائعها، بينما سيقوم تلفزيون السودان بنقلها على الهواء مباشرة.
وحسب ما هو معلوم، ستكون الجلسة الأولى إجراءات لتسجيل حضور المتهمين والإدعاء ومن ثم سيتم إعلان الأطراف بجلسة السماع.
ويرأس هيئة المحاكمة في انقلاب الإخوان، القاضي عماد الدين محمد إبراهيم، الذي كان قد تولى قضية البشير السابقة، وعضوية اثنين آخرين.
يذكر أن النيابة العامة السودانية، والمناط بها تمثيل الحق العام، قد أحالت ملف الدعوى الخاصة بانقلاب يونيو/حزيران 1989 للقضاء بعد تحقيقات استمرت لعدة شهور، حددت بموجبها أسماء المتهمين والمواد التي سيخضعون للمحاكمة بموجبها.
واستولى نظام الإخوان الإرهابي على السلطة في السودان بانقلاب عسكري عام 1989، مقوضا الحكومة الديمقراطية بقيادة الصادق المهدي.
