حظر تجول كلي في "بورتسودان" جراء تصاعد العنف
الأمر استثنى العاملين بالحقل الصحي وهيئة الإذاعة والتلفزيون وطوارئ هيئة المياه والكهرباء.
أصدر والي ولاية البحر الأحمر شرقي السودان، المهندس عبدالله شنقراي أوهاج، الثلاثاء، أمرا بفرض حظر التجول الشامل بمحلية بورتسودان، وذلك بعد تصاعد وتيرة العنف القبلي.
ويقضي القرار بفرض حظر التجول بمحلية بورتسودان بحدودها الجغرافية ويشمل كل المؤسسات بالقطاعين العام والخاص والهيئات.
واستثنى الأمر، العاملين بالحقل الصحي وهيئة الإذاعة والتلفزيون وطوارئ هيئة المياه والكهرباء.
وأشار الوالي في قراره، إلى أن جميع العقوبات الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة 1997 في السودان، سيتم تطبيقها.
وفي ساعة سابقة من، الثلاثاء، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، سقوط 7 قتلى جدد خلال الاشتباكات القبلية التي تشهدها مدينة بورتسودان، منذ أيام.
وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن "الحصيلة الكلية للاشتباكات بين قبيلتي البني عامر والنوبة بلغت 13 قتيلا، و42 مصابا بإصابات متفاوتة".
ووجه مدير عام الشرطة السودانية، الفريق أول عزالدين الشيخ علي منصور؛ بدفع تعزيزات شرطية من قيادة قوات الاحتياطي المركزي، إلى ولاية البحر الأحمر، لاحتواء هذه الأحداث.
والأحد الماضي، شهدت مدينة بورتسودان، تجدد القتال بين قبيلتي النوبة والبني عامر، عقب احتكاكات حدثت بين منسوبين للقبيلتين.
وإثر ذلك، قررت لجنة أمن ولاية البحر الأحمر فرض حظر التجول في مدينة بورتسودان، من الساعة الخامسة مساءا إلى السادسة صباحا، وذلك لاحتواء هذه التوترات القبلية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، شهدت عواصم ولايات الشرق الثلاث "بورتسودان، كسلا، القضارف" اشتباكات دامية بين البني عامر والنوبة، وتم احتوائها بتوقيع اتفاق وقف العدائيات بين القبيلتين والمعروف محليا بالقلد.
وفي مايو/أيار الماضي، دفعت الخرطوم بتعزيزرات عسكرية إلى مدينة كسلا شرقي السودان، برفقة وفد رفيع من هيئة أركان الجيش السوداني، لاحتواء اشتباكات قلبية أدت لمقتل وإصابة العشرات.
