16.1مليار درهم.. مساهمة قطاع أنشطة النقل التجارية باقتصاد دبي خلال 2022
أعلن مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن مساهمة قطاع النقل التجاري الذي تشرف عليه الهيئة، في اقتصاد دبي، بلغ 16.1 مليار درهم عام 2022.
كما أن القطاع أسهم في توفير أكثر من 242 ألف فرصة عمل، ويقدر عدد الشركات العاملة في القطاع بأكثر من 7000 شركة.
وأكد أن قطاعات أنشطة النقل التجارية من القطاعات الحيوية والمهمة، وتشكل عصب الحركة الاقتصادية والتجارية في دبي، وتسهم في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية (D33)، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي باعتبارها واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، كما تسهم في دفع عجلة النمو في المدينة واستمرارية تدفق السلع وسلاسل التوريد العالمية، وتعزيز سمعة وتنافسية دبي، إضافة إلى التأثيرات الاجتماعية والإيجابية في القطاعات الأخرى.
وقال: "يشهد قطاع أنشطة النقل التجارية نمواً اقتصادياً مستمرا، لا سيما مع تسارع النمو في التجارة الإلكترونية في العامين الماضيين، حيث تعد دبي مركزاً رئيسياً لوجستياً للشحن والتوزيع في المنطقة، موضحاً أن عدد الشركات العاملة في قطاع أنشطة النقل التجاري، يقدر بأكثر من 7000 شركة، وسجل نمواً بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي، ويبلغ عدد المركبات التجارية المسجلة في تلك الشركات، أكثر من 300 ألف مركبة، بنسبة نمو بلغت 16% مقارنة بالعام الماضي، وتقدر مساهمة قطاع النقل التجاري واللوجستي في اقتصاد دبي، بنحو 16.1 مليار درهم، منها 8.5 مليار درهم مساهمة مباشرة، و7.6 مليار درهم مساهمة غير مباشرة.
- حمدان بن محمد: إنجازات دبي تعزز صدارتها بالعديد من المجالات الاقتصادية
- نحو الحياد الكربوني والبيئة المستدامة.. نمو أعداد السيارات الكهربائية في دبي
وأوضح مطر الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات، تولي قطاع أنشطة النقل التجارية أولوية كبيرة، وتسعى لتمكينه، وتطوير حلول مبتكرة، ووضع أطر تشريعية وتنظيمية تتسم بالمرونة العالية، لحوكمة وتنظيم عمل قطاعات أنشطة النقل والتأجير، لتحقيق أهداف الهيئة في تعزيز محور السلامة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث الناجمة عن حركة الشاحنات، وتحسين انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات حظر الشاحنات، وتوفير البنية التحتية والخدمات التي تسهم في تعزيز أنشطة النقل التجارية.
وأشار إلى أن الهيئة تطور سبعة مشاريع، يكون تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، أهمها مشروع التبني الرقمي لتحسين كفاءة وفاعلية أنشطة النقل والتأجير، وتعزيز التحول الرقمي، وتحديث اشتراطات مزاولة الأنشطة بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في تسهيل ممارسة الأعمال، وتطبيق أفضل الممارسات في تنظيم وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير، وتعزيز التعاون مع الشركاء بما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة من خلال إشراك المتعاملين من شركات أنشطة النقل والتأجير، والشركاء من الجهات الحكومية، في تحسين وتطوير الخدمات، وتطوير الإطار التنظيمي وحوكمة قطاعات أنشطة النقل والتأجير، بما ساهم في تعزيز الاستدامة والتنافسية على الصعيد العالمي، كما تتضمن المبادرات تطبيق إطار تنظيمي لـ 83 نشاطاً من أنشطة النقل والتأجير، أهمها أنشطة النقل، والتأجير، وأنشطة إدارة خدمات النقل.
يذكر أن هيئة الطرق والمواصلات، تنفذ حالياً بالشراكة مع القطاع الخاص، ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، تقدر مساحتها الإجمالية بأكثر من 226 ألف متر مربع، وطاقتها الاستيعابية نحو 500 شاحنة ومركبة ثقيلة، كما تنفذ 16 استراحة للشاحنات، موزعة على عدد من الشوارع الرئيسية في دبي، وتسهم هذه الاستراحات في رفع مستوى السلامة المرورية، وتقليل نسبة الحوادث الناجمة عن الإرهاق الذي قد يصيب سائقي الشاحنات نتيجة القيادة لفترات طويلة، وتحسين انسيابية الحركة المرورية خلال أوقات حظر الشاحنات، وحل مشكلة وقوف الشاحنات على الطرق الرئيسية والمناطق السكنية.
