"الوطنية للنفط" تعلن استئناف الإنتاج في ليبيا.. وتكشف مصير الإيرادات
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، السبت، استئناف الإنتاج والصادرات البترولية في بعض الموانئ والحقول النفطية بعد انتفاء حالة القوة القاهرة.
أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، السبت، استئناف الإنتاج والصادرات البترولية في بعض الموانئ والحقول النفطية بعد انتفاء حالة القوة القاهرة.
وأكدت المؤسسة أنها ستعمل بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة.
وقالت المؤسسة في بيان، السبت، إن المسائل المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية هي مسائل سياسية خارج اختصاصها.
ويأتي هذا التوضيح في محاولة من المؤسسة لتجاوز الاتفاقات المبرمة بين القيادة العامة للجيش الليبي واللجنة الفنية لمراقبة عوائد النفط والمشكلة برئاسة أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي.
وكانت ميليشيات مصراته وقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي قد أعلنت اعتراضها على اتفاق أبرم الجمعة الماضي بين القيادة ومعيتيق.
والجمعة، أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير النفط شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب.
وتوصلت المفاوضات إلى تشكيل لجنة برئاسة أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي للإشراف على صرف عوائد النفط وتوزيعها بشكل عادل على أقاليم ليبيا الثلاثة وضمان عدم ذهابها إلى المصرف المركزي الذي يسيطر عليه الإخواني الصديق الكبير.
وقال حفتر إن المشاركة الفعالة في الحوار الليبي-الليبي الداخلي، والذي تفاعل معه بشكل إيجابي وشارك به معيتيق، أسفر عن التوافق على توزيع عادل لعائدات النفط الليبي بشكل يخدم جميع الليبيين.
ويرى الجيش الليبي أن المؤسسة الوطنية للنفط باتت تحت سلطة تيار الإخوان الإرهابي والميليشيات، وتستخدم لأغراض سياسية وفي إطار سباق للوصول إلى السلطة، وفقا لتصريح اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي.
ويرفض تنظيم الإخوان الإرهابي وبعض الميليشيات والتنظيمات الإرهابية وضع رقابة على أموال النفط وهو ما يعوق تمويلهم لأنشطتهم الإرهابية المشبوهة.
وقد أكد الجيش الليبي رفض القيادي الإخواني خالد المشري للاتفاقية والضغط على معيتيق للتراجع عنها، وهو نفس الرفض الذي أعلنه الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي المتهم بالتصرف في العائدات لتمويل تنظيم الإخوان الإرهابي ودعم تركيا.
وأمس الجمعة هاجمت عناصر من مليشيات مصراتة الليبية مؤتمرا صحفيا لمعيتيق وأجبروه على إلغائه، اعتراضا على إعلان القيادة العامة للجيش الليبي وجود تفاهمات معه لرئاسة لجنة خاصة بتوزيع عوائد النفط.
جدير بالذكر أن القبائل الليبية أعلنت في 18 يناير/ كانون ثاني الماضي إغلاق الحقول النفطية لحين وضع آلية رقابية على صرف عوائد النفط حتى لا تذهب الى التنظيمات الإرهابية وتركيا.
وانحازت القيادة العامة للجيش الليبي لمطلب القبائل آنذاك.
