النفط الليبي يدخل مرحلة جديدة برعاية الجيش
القيادة العامة كشفت أن مشاركتها في الحوار الليبي الليبي أدت للتوافق على توزيع عادل لعائدات النفط
كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تفاصيل إعادة السماح بتصدير وإنتاج النفط بناء على التفويض الممنوح لها من القبائل الليبية.
وأوضحت القيادة العامة، في بيان لها، أن مشاركتها الفعالة في الحوار الليبي الليبي الداخلي والذي تفاعل معه بشكل إيجابي وشارك به أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي، كانت نتيجته التوافق على توزيع عادل لعائدات النفط الليبي بشكل يخدم جميع الليبيين المقيمين في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية على حد سواء.
وكشفت القيادة عن تشكيل لجنة مشتركة مهمتها حل جميع الخلافات والمسائل العالقة بين جميع الأطراف، بمشاركة شيوخ القبائل الليبية وأعضاء من مجلس النواب الليبي، والتوافق على صيغة اتفاق حاز على موافقة جميع الأطراف، وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق وتم طرحه للتصديق.
وأشارت إلى أنه كان من المقرر الجمعة إجراء أول لقاء عمل للجنة برئاسة أحمد معيتيق، وقد أمنت القيادة العامة للقوات المسلحة لجميع المشاركين مساحة عمل آمنة في مدينة سرت حيث تتم المفاوضات، إلا أن مليشيات تنظيم الإخوان الإرهابي بقيادة خالد المشري ضغطت على معيتيق في محاولاتها المتكررة لخرق عمل اللجنة وأجبرته على إلغاء زيارته لمدينة سرت.
وتابعت أن الجيش الليبي يعلم أن الحالة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها اليوم أثرت في الشعب الليبي في الغرب والشرق والجنوب والليبيين في الخارج، لذلك وعلى إثر الاتفاق المشترك مع شيوخ القبائل فإن القيادة العامة جاهزة لفتح حقول النفط لتأمين مستقبل ليبيا لمدة شهر واحد.
واختتمت أنها تأمل اتخاذ جميع الإجراءات في إطار الحوار الليبي الليبي الداخلي خلال هذه الفترة بقيادة أحمد معيتيق وبأنه سيتم تنفيذها لمصلحة الشعب الليبي ومستقبل ليبيا.
ومن جانبه خاطب اللواء ناجي المغربي رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية بالقيادة العامة الشركات النفطية باستئناف العمل في الإنتاج والتصدير بداية من اليوم الجمعة بعد إعلان التوصل لاتفاق.
كما أمر رؤساء الفروع بالمناطق بتسهيل عمل الشركات وتقديم المساعدات اللازمة لتسهيل سير الإنتاج وتأمين الحماية والحراسة لمواقع الشركات النفطية ولمستخدميها وللشركات المتعاقدة.
ومن جانبه كشف معيتيق في بيان له مهام اللجنة الفنية المشتركة، المشكلة للإشراف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد إلى حين تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إدارة البلاد، موضحا أنها ستعنى بالتنسيق بين الطرفين في إعداد ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل طرف طبقا لتقديراته للنفقات، والتوفيق بين أي خلاف حول المخصصات، والإشراف على تحويل الأموال المخصصة بالميزانية إلى الطرفين، من خلال وزارة المالية، ويتم التحويل شهريا لسداد المرتبات، أما مخصصات الباب الثاني والثالث والرابع فتتم ربع سنويا.
كما تقوم اللجنة وفقا لمعيتيق بالإشراف على تحويل مخصصات الباب الثالث "التنمية" والإشراف على إنفاقها في الأوجه والمشروعات المتفق عليها بالميزانية، وتتولى البحث في شكاوى المصارف التجارية بهدف تسهيل عملها مع المصرف المركزي، والإشراف على سير عمليات المقاصة ونظام المدفوعات والتأكد من عدم تعطل أو تعطيل أي إجراء إلا لأسباب وجيهة، والتأكد من عدم تدخل أي طرف في هذه العمليات.
والجمعة أعلن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، استئناف تصدير النفط شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب، وأن جميع المبادرات التي تم الإعلان عنها سابقا لحل الأزمة انتهت بالفشل الذريع، لتركيزها على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي.
كانت القبائل الليبية قد أعلنت في 18 يناير/كانون الثاني الماضي إغلاق الحقول والموانئ النفطية شرقي البلاد، وإيقاف تصدير النفط بالتزامن مع انعقاد مؤتمر برلين لإيصال رسالة احتجاج للدول المنخرطة في حل الأزمة الليبية على استخدام حكومة السراج غير الشرعية لعوائد النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة السوريين والعسكريين الأتراك.
ومنذ إغلاق القبائل الليبية الحقول والموانئ النفطية توالت محاولات تنظيم الإخوان الإرهابي ومسلحيه للالتفاف على قرار الليبيين، عبر محاولات متكررة لاقتحام الحقول النفطية في جنوب ووسط ليبيا، وكان آخرها في مطلع يونيو/حزيران الجاري بحقل "الشرارة"، وسبقته محاولات أخرى في مارس/آذار، وأحبطها جميعا تصدى الجيش الوطني الليبي لها ومعه القبائل الليبية.
وتتوالى المحاولات التركية القطرية للسطو على النفط والغاز الليبين، حيث أفصح الرئيس التركي رجب أردوغان عن نيته الزج بقوات (يعني المرتزقة والمليشيات) لاقتحام مدينة سرت والجفرة وسط البلاد، وهي التصريحات التي استنفرت السلطات الليبية الشرعية ممثلة في البرلمان المنتخب والقيادة العامة للجيش والمجلس الأعلى للقبائل الليبية لتأمين حدود المدينتين، إضافة إلى دعوة القاهرة لتتخاذ موقف ينتصر للمطالب الليبية المشروعة وذلك وفق إعلان القاهرة.
