الشرطة الإثيوبية تصدر مذكرة توقيف بحق 64 من "جبهة تجراي"
قالت مفوضية الشرطة الاتحادية الإثيوبية، اليوم الخميس، إنها أصدرت مذكرة توقيف بحق 64 شخصا من أعضاء الجماعة الإجرامية لجبهة تحرير تجراي.
ويأتي هذا القرار استجابة لقرار قضائي شمل أيضاً 32 ضابطا تم توقيف بعضهم، بسبب تورطهم في التعامل مع هذه الجماعة الإجرامية.
وأوضحت الشرطة الإثيوبية في بيان لها، أن أعضاء الجماعة الإجرامية، وبالتعاون مع مجموعة شني اونق المسلحة والمنشقة عن جبهة تحرير الأورومو المعارضة، وغيرها من العناصر المناهضة للسلام، جندت قوات من مناطق مختلفة ونقلهم إلى إقليم تجراي.
وأشار البيان إلى أن الجبهة قدمت لهم الدعم المادي واللوجستي، وأن هذه المجموعة قتلت مدنيين أبرياء وألحقت أضرارا جسيمة بالممتلكات الخاصة والعامة.
وأضافت أن الصادر بحقهم مذكرة التوقيف، ارتكبوا جرائم تهدد وجود البلاد وتقوض النظام الدستوري بالقوة.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد أصدرت، الأسبوع الماضي، توجيهاتها لقوات الدفاع بالتدخل لحماية البلاد من هجمات جبهة تحرير تجراي، شمالي البلاد، عقب هجوم على معسكر للدفاع الوطني.
وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) رفع الحصانة عن 39 من المسؤولين في جبهة تحرير تجراي التي يخوض الجيش حربا معها في شمالي البلاد.
وقال بيان صادر عن البرلمان نقله التلفزيون الرسمي، إنه تم رفع الحصانة عن 39 من المسؤولين في جبهة تحرير تجراي بمن فيهم حاكم الإقليم دبراصيون جبرا ميكائيل.
وجاء قرار البرلمان الإثيوبي بالإجماع على اقتراح رفع الحصانة عن 39 فردًا مشتبهًين بارتكاب جرائم مختلفة في الحرب التي يقودها الجيش ضد ما تسميها الحكومة الإثيوبية مجموعة العصابة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي.
