واشنطن تدعو لخفض "فوري" للتصعيد في تجراي الإثيوبي

دعت الولايات المتحدة، الجمعة، إثيوبيا إلى اتخاذ "خطوات فورية لخفض التصعيد" في إقليم تجراي، بهدف التوصل إلى "إنهاء النزاع".

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي، في تغريدة عبر "تويتر": "من الضروري إعادة السلام للإقليم وحماية المدنيين ووقف الصراع". 

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، دعا قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي إلى الاستسلام خلال يومين لقوات الجيش الوطني، "إنقاذا لأرواحهم" .

• مهلة للاستسلام.. توقعات بحسم معركة تجراي بإثيوبيا قريبا
• آبي أحمد يعين رئيسا تنفيذيا لـ"تجراي" الإثيوبي

وناشد رئيس الوزراء الإثيوبي، في كلمة متلفزة ألقاها باللغة التجرينية (لغة محلية بإقليم تجراي)، الجمعة، أهالي إقليم تجراي وأفراد القوات الخاصة بالإقليم والمليشات التابعة للجبهة إلى "الامتناع عن تقديم تضحيات غير ضرورية استجابة لدعوة المجموعة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي".

ودعا في الوقت نفسه إلى "الاستفادة من هذه الفرصة والمهلة التي حددها"، مضيفا: أن "المجموعة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي محاصرة في جميع الاتجاهات بالعمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الإثيوبي لإنفاذ سيادة القانون وهيبة الدولة."

كما طالب رئيس الوزراء الإثيوبي أهالي تجراي بحماية أطفالهم ودعم قوات الدفاع الوطني من أجل حماية البلاد.

بدوره، قال وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين: "نحن نسير على الطريق الصحيح كما هو مخطط"، متوقعا بـ"أن ينتهي الصراع خلال فترة قصيرة جدا".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن آبي أحمد، عن تعيين رئيس تنفيذي لإقليم تجراي، شمال البلاد، بعد عملية عسكرية استهدفت "استعادة الشرعية"، بحسب الحكومة المركزية.

وبدأت السلطات المركزية في أديس أبابا عملية عسكرية في الإقليم أوائل الشهر الجاري، بعد رفض الاعتراف بشرعية انتخابات محلية نظمتها "جبهة تحرير تجراي" التي تتهمها الحكومة بالتخطيط لإثارة الفوضى في البلاد.

وقال آبي أحمد، إنه "بناء على قرار المجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية) وقرار مجلس الوزراء المتعلقة بتشكيل إدارة مؤقتة لإقليم تجراي، فقد تم تعيين الدكتور ملو نيغا كرئيس تنفيذي لإدارة الإقليم".

وأضاف أن الرئيس التنفيذي سيقوم بتعين مسؤولي الأجهزة التنفيذية لحكومة الإقليم من الأحزاب السياسية المحلية.

زكان مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) رفع الحصانة عن 39 من المسؤولين في جبهة تحرير تجراي بمن فيهم حاكم الإقليم دبراصيون جبرا ميكائيل، التي يخوض الجيش حربا معها.

قرار البرلمان الإثيوبي على اقتراح رفع الحصانة جاء بالإجماع مشتبهًين بارتكاب جرائم مختلفة في الحرب التي يقودها الجيش ضد ما تسميها الحكومة الإثيوبية "مجموعة العصابة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي".

كما أعلنت مفوضية الشرطة الاتحادية الإثيوبية، هي الأخرى، أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق 64 شخصا من أعضاء "الجماعة الإجرامية لجبهة تحرير تجراي".

وقالت إن الصادر بحقهم مذكرة التوقيف، "ارتكبوا جرائم تهدد وجود البلاد وتقوض النظام الدستوري بالقوة".

يأتي القرار استجابة لقرار قضائي شمل أيضاً 32 ضابطا تم توقيف بعضهم، بسبب تورطهم في التعامل مع هذه "الجماعة الإجرامية".