مهلة للاستسلام.. توقعات بحسم معركة تجراي بإثيوبيا قريبا

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي، قوات ومليشيات جبهة تحرير تجراي إلى الاستسلام خلال يومين لقوات الجيش الوطني، "إنقاذا لأرواحهم"

دعوة آبي أحمد، اعتبرها متابعون للشأن الإثيوبي، إشارة منه إلى حسم العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الإثيوبي ضد جبهة تحرير تجراي، خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.

وناشد رئيس الوزراء الإثيوبي، في كلمة متلفزة ألقاها باللغة التجرينية (لغة محلية بإقليم تجراي)، اليوم الجمعة، أهالي إقليم تجراي وأفراد القوات الخاصة بالإقليم والمليشات التابعة للجبهة إلى "الامتناع عن تقديم تضحيات غير ضرورية استجابة لدعوة المجموعة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي".

ودعا آبي أحمد في الوقت نفسه إلى "الاستفادة من هذه الفرصة والمهلة التي حددها"، مضيفا: أن "المجموعة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي محاصرة في جميع الاتجاهات بالعمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الإثيوبي لإنفاذ سيادة القانون وهيبة الدولة."

كما دعا رئيس الوزراء الإثيوبي أهالي تجراي إلى حماية أطفالهم ودعم قوات الدفاع الوطني من أجل حماية البلاد.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن آبي أحمد، عن تعيين رئيس تنفيذي لإقليم تجراي، شمال البلاد، بعد عملية عسكرية استهدفت "استعادة الشرعية"، بحسب الحكومة المركزية.

وبدأت السلطات المركزية في أديس أبابا عملية عسكرية في الإقليم أوائل الشهر الجاري، بعد رفض الاعتراف بشرعية انتخابات محلية نظمتها "جبهة تحرير تجراي" التي تتهمها الحكومة بالتخطيط لإثارة الفوضى في البلاد.

وقال آبي أحمد، إنه "بناءا على قرار المجلس الفيدرالي (الغرفة الثانية) وقرار مجلس الوزراء المتعلقة بتشكيل إدارة مؤقتة لإقليم تجراي، فقد تم تعيين الدكتور ملو نيغا كرئيس تنفيذي لإدارة الإقليم".

وأضاف أن الرئيس التنفيذي سيقوم بتعين مسؤولي الأجهزة التنفيذية لحكومة الإقليم من الأحزاب السياسية المحلية.

كان مجلس نواب الشعب الإثيوبي (البرلمان) رفع الحصانة عن 39 من المسؤولين في جبهة تحرير تجراي التي يخوض الجيش حربا معها.

وقال إنه تم رفع الحصانة عن 39 من المسؤولين في جبهة تحرير تجراي بمن فيهم حاكم الإقليم دبراصيون جبرا ميكائيل.

جاء قرار البرلمان الإثيوبي بالإجماع على اقتراح رفع الحصانة عن 39 فردًا مشتبهًين بارتكاب جرائم مختلفة في الحرب التي يقودها الجيش ضد ما تسميها الحكومة الإثيوبية "مجموعة العصابة الإجرامية من جبهة تحرير تجراي".

كما أعلنت مفوضية الشرطة الاتحادية الإثيوبية، هي الأخرى، أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق 64 شخصا من أعضاء "الجماعة الإجرامية لجبهة تحرير تجراي".

وقالت إن الصادر بحقهم مذكرة التوقيف، "ارتكبوا جرائم تهدد وجود البلاد وتقوض النظام الدستوري بالقوة."

يأتي القرار استجابة لقرار قضائي شمل أيضاً 32 ضابطا تم توقيف بعضهم، بسبب تورطهم في التعامل مع هذه "الجماعة الإجرامية."