بعد أشهر على فاجعة المرفأ.. القضاء يفصل بشأن دياب ووزراء سابقين
بعد أربعة شهور على الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت، ادعى قاضي التحقيق العدلي على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. ووزراء آخرين، بجرم الإهمال والتقصير.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي- لم تسمه- قوله إن المحقق العدلي فادي صوان، ادعى اليوم على دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
والوزراء المعنيون- بحسب المصدر- هم وزير المالية السابق على حسن خليل، ووزيرا الأشغال الأسبقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس.
وأشار المصدر القضائي، إلى أن جلسات الاستجواب ستجري مع هؤلاء، كمدعى عليهم الأسبوع المقبل.
وأوضح أن قرار المحقق العدلي، جاء "بعد التثبت من تلقي دياب والوزراء الثلاثة، عدة مراسلات خطية تحذرهم من المماطلة في إبقاء نترات الأمونيوم في حرم مرفأ بيروت".
"بالإضافة إلى عدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار المدمر وأضراره الهائلة"، يضيف المصدر.
وعلى ذمة المصدر نفسه، أطلع المحقق العدلي مكتب رئيس الحكومة حسان دياب على فحوى الادعاء، وأبلغه أنه سينتقل يوم الاثنين المقبل إلى السرايا الحكومي لاستجوابه كمدعى عليه".
كما تم تحديد جلسات تحقيق الأسبوع المقبل أيضا، لاستجواب الوزراء الثلاثة "كمدعى عليهم".
وفي الرابع من أغسطس/آب الماضي، تعرض مرفأ بيروت الحيوي، لانفجار هائل تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص، وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.
كما ألحق أضرارا جسيمة بالمرفأ وبعدد من أحياء العاصمة، وشرّد عشرات آلاف العائلات من منازلها التي طالها الضرر.
وحينها، عزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم منذ سنوات في أحد عنابر المرفأ من دون إجراءات وقاية.
وأوقفت السلطات في إطار التحقيقات، 25 شخصا بينهم كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
