الإثراء والدولار المدعوم بلبنان.. غياب القائد والحاكم يرجئ الاستجواب

أرجأت النيابة العامة في لبنان، اليوم، جلسة الاستماع لضباط بجرم "الإثراء غير المشروع"، تزامنا مع تأجيل استجواب حاكم مصرف لبنان.

وكانت النيابة العامة التمييزية قد حدّدت اليوم الخميس، موعدا للاستماع إلى قائد الجيش السابق جان قهوجي وسبعة ضباط آخرين كبار، بعد الادعاء عليهم بموجب قانون الإثراء غير المشروع. 

 فيما كانت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، قد استدعت سلامة للاستماع إليه في ملف التلاعب بسعر الصرف لدى الصرافين والهدر في الدولار المدعوم.

والدولار المدعوم يقصد به هنا، دلك الذي يُعطى للتجار بسعر صرف أدنى من سعر صرف السوق للحصول على المواد الاستهلاكية والغذائية.

غياب القائد والحاكم

ولم يحضر قهوجي واثنان من الضباط جلسة اليوم التي حضرها محاموهم، ليعود بعدها ويرجئ قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا، الجلسة إلى 8 يناير/كانون الثاني المقبل.

وجاء القرار بعد أن أمهل المحامين الذين طلبوا الاطلاع على الملف، مدة أسبوع لتقديم مذكرات دفوعهم.

في موازاة ذلك، لم يحضر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بدوره إلى مكتب النائب العام الاستئنافي لاستجوابه بملف الصرافين والدولار المدعوم.  

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، استدعت سلامة للمثول أمامها اليوم، للاستيضاح منه حول ملف الهدر الحاصل في الدولار المدعوم.

وتقدم سلامة عبر وكيله القانوني باعتذار "لأسباب أمنية"، مبديا استعداده للمثول في جلسة لاحقة لا يسرب موعدها للإعلام، وهو ما تفهمته عون.

وتأتي هذه التحقيقات ضمن حملة بدأت في لبنان لمحاربة الفساد، رغم التشكيك بإمكانية الوصول إلى نتائج بشأنها لاسيما لجهة الوصول ومحاسبة المسؤولين الكبار.

تحقيقات تجرى في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية حادة، ومطالبات دولية بالمحاسبة وتحقيق إصلاحات شاملة قبل تقديم مساعدات لإنقاذ البلاد.

aXA6IDMuMTMxLjEzLjI0IA==

جزيرة ام اند امز