اغتيال رفيق الحريري.. 5 أحكام بـ"المؤبد" بحق عضو حزب الله
أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان 5 أحكام بالسجن المؤبد بحق عضو حزب الله سليم عياش بتهمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري.
وقال القاضي ديفيد ري من المحكمة ومقرها هولندا: "ترى الدائرة الابتدائية وجوب فرض العقوبة القصوى لكل من الجرائم الخمس وهي السجن مدى الحياة يتم تنفيذها في نفس الوقت".
وفي ختام محاكمة استمرّت ست سنوات، أصدرت المحكمة في 18 أغسطس/ آب بإجماع أعضائها حُكماً اعتبرت فيه أنّ عيّاش "مذنب على نحو لا يشوبه أيّ شكّ" بالتّهم الخمس التي وجّهت إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة".
بالمقابل برّأت المحكمة يومها المتّهمين الثلاثة الباقين وهم بدورهم ينتمون لحزب الله، وحوكموا غيابياً لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة، وبسبب رفض الحزب تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يعتبرها "مسيسة" ويرفض الاعتراف بها.
قالت المحكمة في بيانها إن "غرفة الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة فيما يتعلق بكلّ تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله، ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة".
وكان الادّعاء طلب في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إنزال عقوبة السجن المؤبّد بحق عيّاش.
وفي 14 فبراير/ شباط 2005، قتل رفيق الحريري مع 21 شخصاً آخر وأصيب 226 شخصاً آخرون بجروح في تفجير شاحنة مفخّخة يقودها انتحاري لدى مرور موكبه في وسط بيروت.
ووُجهت اتّهامات سياسية للنظام السوري وحزب الله بالوقوف خلف الاغتيال.
واعتبرت المحكمة التي تشكلت بقرار من مجلس الأمن الدولي أن الاغتيال "سياسي" نفّذه "الذين شكّل الحريري تهديدا لهم"، لكنها أشارت إلى أنه "ليس هناك دليل على أنّ قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال" كما "ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".
