اجتماع سد النهضة.. حديث عن التوافق بلغات مختلفة
راوحت أزمة سد النهضة مكانها في اجتماع مصر والسودان وإثيوبيا اليوم الأحد، بعد أن توافقت الدول الثلاث على بدء جولات ثنائية لمناقشة نقاط الخلاف.
وعكست البيانات الثلاثة الصادرة عن الدول المشاركة استمرار أسباب الخلاف حول السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيراته السلبية.
وطالبت الدكتورة جي باندورا، وزيرة التعاون الدولي بجنوب أفريقيا، أن تخصص هذه الاجتماعات لتحديد نقاط الاتفاق والخلاف بين الدول الثلاث على أن تعاود الاجتماعات الثلاثية انعقادها في يوم الأحد 10 يناير/كانون الثاني، على أمل أن تختتم المفاوضات بنهاية شهر يناير الحالي وقبل انتهاء رئاسة جنوب أفريقيا لدورة الاتحاد الأفريقي.
من جانبها قالت وزارة الري السودانية، "ناقشت مصر وإثيوبيا والسودان إمكانية التوصل إلى صيغة تسمح باستئناف مفاوضات سد النهضة بعد التطور الإيجابي بتقديم الخبراء الأفارقة لمذكرة اتفاق للدول الثلاث".
كما رحبت بالتوصل لاتفاق استئناف مفاوضات سد النهضة.
أما على الجانب الإثيوبي، أكدت وزارة الري أن أديس أبابا تنظر بإيجابية لمذكرة خبراء الاتحاد الأفريقي ومستعدة لاستخدامها كوثيقة عمل للمفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.
وأوضحت وزارة الري الإثيوبية، أنه تم الاتفاق على معظم القضايا المتعلقة بالتعبئة الأولى والتشغيل السنوي لسد النهضة.
لكنها أشارت إلى أن أديس أبابا لن توافق على أي اتفاق يحد من حقها في استخدام مياه النيل بأي شكل كان.
وتباعت إن إثيوبيا ملتزمة باختتام المفاوضات بنية صادقة للتوصل إلى اتفاق. وبناءً عليه، أرسلت مقاربات بديلة لمصر والسودان، والتي نأمل أن تجد ردا إيجابيا منهم.
وجددت القاهرة مطلبها بأهمية أن يحقق اتفاق سد النهضة المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية.
وأكدت الخارجية المصرية في بيان، أن التوافق على عقد جولة مفاوضات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة تمتد لأسبوع للتباحث حول الجوانب الموضوعية والنقاط الخلافية
وأعلنت إثيوبيا، مؤخرا، اكتمال بناء 76.3% من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق ويثير خلافات مع مصر والسودان (دولتا المصب) خشية تأثر حصتهما من المياه في وقت ما زالت فيه المفاوضات الثلاثية لم تصل إلى اتفاق يضمن مصالح كافة الأطراف بشأن عملية الملء والتشغيل.
وتعثرت مفاوضات سد النهضة بين إثيوبيا ومصر والسودان في السابق، حيث طالبت القاهرة والخرطوم بأن يكون أي اتفاق ملزم قانونا فيما يتعلق بآلية فض المنازعات المستقبلية وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض هطول الأمطار أو الجفاف.
aXA6IDMuMTQ1LjY2LjEwNCA= جزيرة ام اند امز