السيسي: "خطوط" مصر في ليبيا للتوازن وحل الأزمة سياسيا
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن وحدة المواقف تمكن الدول العربية من وضع خطوط واضحة لصون محددات الأمن القومي تجاه جميع القضايا.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري، برئيس البرلمان العربي عادل العسومي الذي يزور القاهرة، حيث تناول اللقاء، الذي جمعهما السبت، تعزيز دور البرلمان العربي من أجل الحوار والديمقراطية.
وقال الرئيس المصري، إن الخطوط الحمراء التي أعلنتها مصر في منطقتي الجفرة وسرت ضد التدخلات الخارجية في ليبيا، تهدف بالأساس إلى تحقيق التوازن والحفاظ على المسار السياسي للقضية الليبية.
وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، أن الرئيس السيسي رحب بالعسومي، مؤكداً دعم القاهرة الكامل للبرلمان العربي باعتباره منبرا يتفاعل مع شواغل الرأي العام للشعوب العربية إزاء مختلف القضايا الحيوية، وامتداد دوره للمساهمة في ترسيخ الاستقرار باعتباره قوة دفع شعبية لمنظومة العمل العربي.
من جانبه؛ أعرب العسومي عن سعادته بلقاء الرئيس السيسي؛ مثمناً دور مصر في دفع العمل العربي المشترك على شتى الأصعدة، بما فيها البرلمان العربي، على خلفية الخبرة والتجربة البرلمانية الرائدة لمصر.
وأكد رئيس البرلمان العربي دور الرئيس السيسي في صون الأمن القومي العربي، والذي تجسد بشكل واضح وقوي طوال السنوات الماضية في تناول مختلف القضايا العربية خاصة الخطوط المعلنة تجاه التدخلات الخارجية في ليبيا، مما أسهم بشكل مباشر في تقويض المخاطر.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه لن يسمح بأي تهديد لحدود مصر الغربية، المرتبطة بالحدود مع ليبيا، مشددا على أن أي تجاوز لمدينتي سرت والجفرة في ليبيا يعتبر خطا أحمر بالنسبة للقاهرة.
وتتحرك مصر منذ بداية الأزمة في ليبيا مع المجتمعين الإقليمي والدولي لدعم العملية السياسية ووقف كافة صور العنف والاقتتال الداخلي، ووقف نزيف الدم الليبي، وحث الأطراف الدولية على وقف إمداد الأطراف الداخلية بالأسلحة والمعدات العسكرية وكل ما يغذي حالة الحرب.
واستضافت اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي، عدة جولات جمعت أقطابا ليبية من كافة أنحاء البلاد، في تأكيد من القاهرة على حيادها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، وذلك للوصول إلى حل يرضي جميع الليبيين.
وتوجت الجهود المصرية، بإعلان الفرقاء الليبيين في جنيف في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقف لإطلاق النار، وإخراج المرتزقة والمسلحين الأجانب وسحبهم من خطوط التماس خلال 90 يوما، وفتح الطريق الساحلي وتأمين حركة المواطنين المدنيين وتبادل المحتجزين على الهوية، وتسليم الجثامين والاستمرار في محاربة الجماعات المصنفة إرهابيا دوليا (القاعدة وداعش).
aXA6IDMuMTQuMTQ1LjE2NyA=
جزيرة ام اند امز