انقلاب ميانمار.. تمديد حجز "الزعيمة" وحزبها يشكو المداهمات

أعلنت الشرطة في ميانمار تمديد احتجاز زعيمة البلاد أونج سان سو تشي حتى 15 فبراير من الشهر الجاري، وذلك في أحدث تطورات المشهد السياسي في بلد شهد انقلابا عسكريا قبل يومين.

وقالت الشرطة في ميانمار إن رئيسة الوزراء أونج سان سو تشي متهمة بخرق قانون الاستيراد والتصدير.

وذكرت وثيقة صدرت عن مركز للشرطة في العاصمة نايبيداو إن ضباط الجيش الذين فتشوا مقر إقامة سو تشي عثروا على أجهزة لاسلكي تم استيرادها بشكل غير قانوني واستخدامها دون إذن.

في السياق نفسه، قال حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية (الذي كان يمسك بزمام الحكم قبل الانقلاب) إن مكاتبه في عدة مناطق من البلاد تعرضت للمداهمة وتمت مصادرة وثائق وأجهزة كمبيوتر وأجهزة كمبيوتر محمولة.

وذكر الحزب، الذي يتزعمه أونج سان سو تشي، في بيان على فيسبوك، أن المداهمات بدأت أمس الثلاثاء، مطالبا السلطات بوقف ما قال إنها أعمال غير قانونية بحقه.

وفجر الإثنين الماضي، نفذ الجيش انقلابا عسكريا شكّل صدمة في بلد عاد لعزلته بعد سنوات فقط من خروجه منها، حيث أُغلقت الطرق المؤدية للمطار الرئيسي، وقطعت شبكة الاتصالات، واعتُقلت زعيمة البلاد أونج سان سو تشي ومسؤولون آخرون.

وسعيا منه لتبرير الانقلاب الذي أدانته عواصم غربية عديدة، قال الجيش إنه كان "ضرورة للحفاظ على استقرار الدولة"، متهما اللجنة الانتخابية بـ"عدم معالجة المخالفات الهائلة" التي جرت خلال الانتخابات التشريعية، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفاز بها حزب سو تشي فوزا ساحقا.

وأعلن الجيش حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وقام بتعيين جنرالات لمناصب سيادية، أبرزهم ميينت سوي رئيسا بالوكالة، لتعود البلاد مجددا إلى الحكم العسكري، بعد أن اختبرت الديمقراطية لنحو عقد من الزمن.

لكن الجيش في المقابل، وعد الجيش في بيان له، بتنظيم انتخابات جديدة "حرة وعادلة" فور رفع حالة الطوارئ التي فرضها.