للمرة الثانية بتاريخ الجزائر.. حل البرلمان وانتخابات مبكرة

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الخميس، حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة دون أن يحدد تاريخاً لها.

إعلان تبون يمثل أول خطاب موجه للجزائريين منذ عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا، والذي يتزامن مع عيد الشهيد الجزائري.

وأكد الرئيس الجزائري أن "الانتخابات المقبلة ستنهي عهد التزوير"، على أن تضمنها الهيئة المستقلة للانتخابات "بدون أي تدخل حتى من رئيس البلاد"، مشيرا إلى سعيه "إنهاء أي شك في المؤسسات المنتخبة".

ودعا في السياق الشباب إلى الترشح للانتخابات وتعهد بموجب الدستور الجديد تقديم الدعم المالي والمعنوي لهم وفق تعبيره.

وبات قرار حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة "الثاني من نوعه" في تاريخ الجزائر، بعد قرار حل البرلمان في يناير/كانون الثاني 1992 غداة استقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد.

واتخذ الجيش الجزائري حينها خطوات سريعة في محاولة لاحتواء تمرد ما كان يعرف بـ"الجبهة الإرهابية للإنقاذ" الإخوانية المحظورة التي كانت تسيطر على مقاعد البرلمان والمجالس المحلية.

وكان من بين تلك الخطوات حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور وتشكيل "مجلس أعلى للدولة" أوكلت له مهمة تسيير البلاد لمرحلة انتقالية دامت عامين، تخللها انفلات أمني واغتيال رئيس المجلس محمد بوضياف في يونيو/حزيران 1992.

وستفرز الانتخابات التشريعية المسبقة المقبلة "7 برلمان تعددي" في تاريخ البلاد، بعد انتخابات 1991، 1997، 2002، 2007، 2012، والأخيرة في 2017.

وستجرى الانتخابات التشريعية بقواعد قانونية جديدة، أبرزها العودة للاقتراع النسبي وإلغاء رأس القائمة، وتشديد الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وإشراف السلطة المستقلة للمرة الأولى على ملفات الترشح وكل العملية الانتخابية.

قرارات جديدة

من جانب آخر، أعلن تبون اعتزامه إجراء تعديل حكومي بعد الانتقادات التي وجهت لها.

وقال تبون إنه "سيتم الإعلان في غضون 48 ساعة عن تعديل حكومي يشمل القطاعات التي "يشعر المواطن بنقص بأدائها لمهامها".

كما أصدر عفوا رئاسياً عن نحو 55 إلى 60 من معتقلي الحراك بينهم 30 شخصاً صدرت في حقهم أحكام نهائية، عشية الاحتفال بالذكرى الثانية للحراك الشعبي، وكإجراء تهدئة جديد وفق ما انفردت به "العين الإخبارية" في وقت سابق.

كما قرر تنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني والمجلس الأعلى للشباب ومحكمة دستورية بصلاحيات جديدة وفقا للدستور الجديد.

ووجه تبون انتقادات لأطراف داخلية لم يسمها بما أسماه "محاولة بيع وشراء الجزائر بثمن بخس"، واعتبر أن التغيير الحقيقي الذي طالب به الحراك الشعبي تم إقراره في الدستور الجديد، بالإضافة إلى قرارات أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وقال تبون: "رغم الصعوبات المالية بانخفاض البترول وجائحة كورونا اتخذنا قرارا جريئا برفع الحد الأدنى للأجور والإعفاء من الضرائب لمحدودي الدخل، الذي شمل نحو 6 ملايين جزائري في وقت لم نسمع لهم حسّا عندما كان المال الجزائري يذهب خارج البلاد وفي الفساد".

من جانب آخر، أعرب تبون عن ارتياح بلاده لانتخاب هيئة انتقالية جديدة في ليبيا، مشيرا إلى أن "ذلك يعد شرفاً لليبيين ويطمئن الجزائر".

وجدد موقف بلاده الرافض للتدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية وبأن الحل في هذا البلد العربي "يبقى ليبياً ليبياً".