سياسي جزائري: تبون يتجه لحل البرلمان خلال أيام
يتجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لحل البرلمان قبل 19 فبراير/شباط الجاري، بحسب مسؤول حزبي في البلاد.
وكشف عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل في الجزائر، الأحد، عن اعتزام رئيس البلاد عبد المجيد تبون اتخاذ قرار بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
- فلول بوتفليقة والإخوان يقودون "ثورة مضادة" بالجزائر
- جدل حول قانون الانتخابات بالجزائر.. رفض وترحيب وتحفظ
وتوقع في المقابل أن يكون القرار في غضون الأيام القليلة المقبلة، وحدد تاريخه، وفق تصريح لقناة محلية، قبل احتفال البلاد باليوم الوطني للشهيد المصادف 18 فبراير/شباط المقبل.
وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أن تبون أبلغه، خلال استقباله له، السبت بقصر الجمهورية، رغبته في حل البرلمان بأقرب وقت، وناقش معه الوضع السياسي في البلاد والإصلاحات السياسية التي باشرها تبون منذ توليه الحكم.
وسجل الرئيس عبد المجيد تبون، السبت، أول نشاط رئاسي بعد عودته، الجمعة، إلى بلاده قادماً من ألمانيا من رحلة علاجية أجرى خلالها عملية جراحية على قدمه اليمنى.
والتقى تبون بعدد من رؤساء الأحزاب، بينهم سفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد المعارض، وعبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل.
ومن المرتقب أيضا أن يصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون الانتخابات الجديد قبل طرحه على النقاش والتصويت على غرفتي البرلمان.
وناقش الرئيس الجزائري أيضا مع رؤساء الأحزاب – وفق تصريحاتهم الصحفية – مصير الحكومة الحالية، المرتقب أن تقدم استقالتها في الأيام المقبلة، وسط توقعات بتشكيل حكومة تضم أحزاباً للمرة الأولى.
وسيكون قرار حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة "الثاني من نوعه" في تاريخ الجزائر، بعد قرار حل البرلمان في يناير/كانون الثاني 1992 غداة استقالة الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد.
واتخذ الجيش الجزائري حينها خطوات سريعة في محاولة لاحتواء تمرد ما كان يعرف بـ"الجبهة الإرهابية للإنقاذ" الإخوانية المحظورة التي كانت تسيطر على مقاعد البرلمان والمجالس المحلية.
وكان من بين تلك الخطوات حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور وتشكيل "مجلس أعلى للدولة" أوكلت له مهمة تسيير البلاد لمرحلة انتقالية دامت عامين، تخللها انفلات أمني واغتيال رئيس المجلس محمد بوضياف في يونيو/حزيران 1992.
وستفرز الانتخابات التشريعية المسبقة المقبلة "7 برلمان تعددي" في تاريخ البلاد، بعد انتخابات 1991، 1997، 2002، 2007، 2012، والأخيرة في 2017.
وستجرى الانتخابات التشريعية بقواعد قانونية جديدة، أبرزها العودة للاقتراع النسي وإلغاء رأس القائمة، وتشديد الرقابة على مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وإشراف السلطة المستقلة للمرة الأولى على ملفات الترشح وكل العملية الانتخابية.
