فلول بوتفليقة والإخوان يقودون "ثورة مضادة" بالجزائر
اتهم المتحدث الرسمي باسم حكومة الجزائر فلول نظام بوتفليقة والإخوان بالتحريض على العصيان المدني للعودة إلى الحكم.
وصعدت الحكومة الجزائرية لهجتها تجاه "فلول نظام" الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، واتهمتهم بالمناورة للعودة إلى الحكم من خلال دعوات لـ"العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف".
وفي تصريح نقلته صحيفة "لوسوار دالجيري" الناطقة بالفرنسية، اتهم عمار بلحيمر وزير الاتصال الجزائري (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة، "بقايا النظام السابق" بقيادة "ثورة مضادة أملا في العودة إلى الحكم"، متهماً أيضا في السياق أطرافا أجنبية -لم يسمها- بما أسماه "السعي لإحداث الفوضى في البلاد".
وهذه المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات الجزائرية بشكل "مباشر وصريح" فلول النظام السابق بالسعي للعودة إلى الحكم، بعد أن أطلقت تصريحات سابقة حذرت فيها من "ثورة مضادة".
ووفق تصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية الذي اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، ذكر "بلحيمر" أن "هناك مزيجاً من الثورة المضادة يجمع الشيء بنقيضه، بتمويل وتعليمات من دوائر نظامية وغير نظامية لقوى أجنبية، تعمل بلا هوادة على التحريض على العصيان المدني والفوضى واللجوء إلى العنف".
وزير الإعلام الجزائري ذهب أبعد من ذلك في انتقاده لفلول النظام السابق، عندما وجه الاتهامات بشكل مباشر وصريح لما قال إنهم "دعموا العهدة الخامسة بشراسة"، واتهمهم بـ"تشويه الحراك الشعبي وتسلقه فيما كانوا أوائل المستهدفين في مطالبه"، مشيرا إلى أن "ركوبهم موجة الحراك جاءت متأخرة".
وقال عمار بلحيمر في تصريحه الصحفي إن "هؤلاء يأملون استرجاع الحكم ودواليب الدولة من خلال تمديد المسيرات إلى كافة أيام الأسبوع حيثما أمكن تنظيمها، معتمدين في ذلك على شعارات معادية للمؤسسة العسكرية ولمصالح الأمن".
مضيفاً بأن "بقايا النظام السابق تمكنت من جمع مفرط للأموال وضمان تموقع أذنابها داخل كافة أجهزة الدولة وعلى جميع مستويات القرار الذي منحها بشكل طبيعي قدرة على الإيذاء"، معترفاً في الوقت ذاته بـ"عدم قدرة السلطات الجزائرية لحد الآن على احتوائها كلية".
جلد للإخوان
المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عاد مرة أخرى ليؤكد تصريحا سابقا له، اتهم فيه تيارات إخوانية وأخرى "محسوبة على دوائر فرنسية مشبوهة" بـ"الحنين للاستعمار".
وأوضح عمار بلحيمر أن بلاده اليوم "في مفترق الطرق بين تيارين لا يلتقيان ولا يتوافقان، الأول يتزعمه من يحنون للعهد الاستعماري البائس ويتسترون وراء مزاعم الديمقراطية، من خلال المرور عبر مرحلتهم الانتقالية أو التأسيسية".
وهي إشارة واضحة لبعض الأحزاب الجهوية وما يعرف بـ"جبهة العدالة والتنمية" الإخوانية التي يتزعمها الإخواني عبدالله جاب الله، والتي رافعت منذ بداية حراك 22 فبراير/شباط 2019 من أجل مرحلة انتقالية، اصطدمت برفض شعبي ومن المؤسسة العسكرية.
أما التيار الثاني الذي أشار له المسؤول الجزائري فلخصه فيما أسماه "التيار الذي يصبو دعاته بطرق سلمية ومؤسساتية إلى إحداث التغيير الجذري"، معتبرا أن الاستفتاء الشعبي على الدستور "زكى الخيار الثاني الذي يبنى على أسس صلبة".
وعشية الذكرى الثانية للحراك الشعبي في 2 فبراير/شباط تصاعدت التحذيرات الرسمية بشكل غير مسبوق مما أسمته "وجود مؤامرة ومخطط مشبوه يستهدف أمن واستقرار البلاد، تقوده أطراف داخلية وخارجية".
وكشفت السلطات الجزائرية عن رصدها عشرات الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تحرض على العصيان المدني والعنف".
وانفردت قبل ذلك "العين الإخبارية" نقلا عن مصادر أمنية جزائرية مطلعة بالتأكيد على رصد الأجهزة الأمنية "تحركات ميدانية وعبر مواقع التواصل الاجتماعي" لما يعرف بـ"حركة رشاد" الإخوانية المتطرفة و"حركة الماك" الانفصالية.
وأشارت إلى أن "التحقيقات الأولية أكدت تحرك تلك الجهات لتهييج الرأي العام لإعادة الحراك لكن بنسخة فوضى، من خلال مخطط محبوك للاشتباك مع قوى الأمن خلال المظاهرات الشعبية، بهدف تقديم صورة سوداوية عن الوضع في الجزائر" وفق المصادر الأمنية.
وسبق للرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن اتهم العام الماضي فلول نظام بوتفليقة بـ"قيادة ثورة مضادة على نظامه"، وقدمت حكومته ما قالت إنها أدلة على تورط مسؤولين سابقين في حوادث حرائق الغابات وندرة السيولة المالية وقطع المياه والكهرباء في معظم مدن البلاد.
