تحذيرات من مخطط إخواني في ذكرى الحراك الشعبي بالجزائر
تصاعدت في الأيام الأخيرة بالجزائر، التحذيرات من وجود مخطط إخواني تخريبي يتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي.
وفي 22 فبراير/شباط 2019، خرج ملايين الجزائريين في أضخم مظاهرات شعبية بجميع الولايات؛ رفضاً لترشح الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة ومطالبة برحيل نظامه ومحاسبة رموزه، أحدث أكبر زلزال في النظام السياسي للبلاد.
وتصاعدت حدة التحذيرات، مؤخرا، عبر منصات التواصل من قبل جزائريين من دور مشبوه وخطر تحضر له جماعة الإخوان عبر "حركة رشاد" الإخوانية المتطرفة التي مقرها جنيف ويقيم معظم أعضائها في المدينة السويسرية ولندن وباريس.
ونشرت عدة صفحات جزائرية تأكيدات على ما اعتبرتها حشد الحركة الإخوانية ذبابها الإلكتروني وخلاياها النائمة في الداخل عملت على مدار أكثر من شهر على التحرك لإقناع الجزائريين بإعادة الحراك الشعبي والخروج يوم 22 فبراير/شباط المقبل، وذلك لإعداد "حراك تخريبي".
وعمدت الآلة الإخوانية إلى تكثيف الشائعات والأخبار المضللة والتشكيك في كل الأحداث والقرارات السياسية وافتعال أخبار كاذبة، خصوصاً عن الجيش الجزائري.
وحاولت حركة "رشاد" الإرهابية اللعب على وتر ملف الذاكرة العالق مع باريس وبث شائعات عن "تنازل الجزائر عن حقوقها التاريخية" مع فرنسا، وحديثها عن "صفقة" مزعومة بين "النظام الجزائري وفرنسا" في الشقين التاريخي والاقتصادي.
وحذر الجزائريون من خطورة التحرك الإخواني الأخير الذي اعتمد في أخباره التضليلية وأخباره الكاذبة على "تقديم صورة قاتمة" عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بغية جر الجزائريين إلى الخروج في مظاهرات شعبية جديدة.
وركزت التحذيرات على المصطلحات والشعارات التي باتت حركة "رشاد" الإخوانية تركز عليها عبر ذبابها الإلكتروني وعملائها في الداخل خصوصاً ما تعلق منها بما يعرف بـ"الشعار المسموم" وهو "دولة مدنية وليست عسكرية" و"تبون جابوه العسكر".
واعتبر الجزائريون في منشوراتهم أن هدف الحركة الإخوانية هو ضرب المؤسسة العسكرية بـ"شعارات وطنية زائفة" والتشكيك في دورها الحقيقي "البعيد عن السياسة" والمحافظ على أمن البلاد والفاضح لمختلف الأجندات الإخوانية المشبوهة التي حاكتها ضد الجزائر بتمويل ودعم من أطراف أجنبية.
وأجمعت معظم ردود الأفعال والتحذيرات من وجود مخطط إخواني للفتنة، يرتكز على "وضع المتظاهرين دروعاً بشرية في صدام مع قوى الأمن" وتحويل المسيرات إلى فوضى وأعمال تخريب.
تحقيق أمني
وأكدت مصادر أمنية جزائرية، لـ"العين الإخبارية"، "دقة المعلومات الواردة عبر منصات التواصل"، وكشفت عن رصد الأجهزة في الأسابيع الأخيرة تحركات لخلايا رشاد النائمة في عدة محافظات لضرب استقرار البلاد عبر المسيرات الشعبية".
وشرعت المصالح الأمنية الجزائرية – وفق المصادر ذاتها – في التحقيق مع عناصر من الحركة الإخوانية عن محاولتها تحريك الشارع، بعضهم نشطاء سياسيون وآخرون ينتمون لجمعيات مشبوهة.
ورصدت "تواصلا بينها وبين قيادات من حركة رشاد الإخوانية وجهات أجنبية" فضلت المصادر الأمنية عدم ذكرها.
وأكدت المصادر أن تحرك حركة رشاد الإخوانية يهدف "لاستغلال الذكرى الثانية للحراك الشعبي لتفجير الجبهة الداخلية بإخراج الجزائريين للشارع وتكثيف الأكاذيب والأخبار المضللة وتحميل الحكومة الجزائرية المشاكل التي تعانيها البلاد منذ استقلالها أو التي ورثتها عن عهد النظام السابق".
وتمكن الأمن الجزائري من رصد عشرات صفحات عبر منصات التواصل الاجتماعي تدار من دول أوروبية من قبل قيادات إخوانية وأخرى تابعة لحركة "الماك" الانفصالية مهمتها بث الفتنة في الشارع عبر مخطط تخريبي بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي".
وسبق لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري يوسف بلمهدي أن حذر الأسبوع الماضي من وجود "مخطط أجنبي لضرب استقرار الجزائر".
وكشف الوزير، في مؤتمر صحفي، عن "قيام أطراف أجنبية" لم يسمها بـ"تمويل مواقع عبر منصات التواصل بهدف ضرب استقرار الجزائر"، ودعا للتصدي للمخططات العدائية عبر "التكنولوجيا والمساجد".
