إمبراطورية الإخواني الجزائري زيتوت.. ثمن العمالة لقطر
"العين الإخبارية" تكشف بالوثائق الإمبراطورية المالية للإخواني الجزائري محمد العربي زيتوت وعلاقتها بدور قطر في دعم الإرهاب
يقول المثل العربي: "ذاب الثلج وبان المرج".. وهكذا ذاب قناع جديد عن الإخواني الجزائري المتطرف المدعو محمد العربي زيتوت، وبانت معه حقائق كثيرة بينها "ثمن عمالته للمخابرات القطرية".
واطلعت "العين الإخبارية" على وثائق مسربة أظهرت امتلاك الإخواني المقيم حالياً في تركيا "إمبراطورية مالية" "رأسمالها سحت العمالة للنظام القطري"على حساب بلاده، بعد أن استعمل معول خراب ضدها وضد دول أخرى بينها سوريا وليبيا".
الوثائق أماطت اللثام عن الشركات الـ15 التي يمتلكها الإخواني زيتوت من غربي أوروبا إلى شرقها وحل بعضها سعياً للتهرب الضريبي وطريقة مثلى لتبييض الأموال وأخرى "شركات وهمية"، وهي الوثائق التي دفعت عميل قطر إلى الهرب نحو تركيا خشية المتابعة القضائية.
الوثائق لم تكشف ذلك فقط، بل أظهرت "التحايل القطري" في دعم وتمويل قيادات وتنظيمات إخوانية جميع عناصرها من المطلوبين لدى دولهم في قضايا إرهاب وعمالة، وربط أخطر عناصرها بمشاريع تجارية على الأراضي الأوروبية، لتكون "مصدراً مالياً لتمويل إرهابهم"، ومعه "إبعاد شبهة التورط القطري" في أن تكون قاعدتهم المالية والمخابراتية الخفية.
فيما أكدت مصادر جزائرية خاصة لـ"العين الإخبارية" أن "ما خفي من حقيقة إمبراطورية السحت المالي للإخواني زيتوت يبقى أعظم بالنظر إلى تشعب علاقاته مع إرهابيين شديدي الخطورة وكيف تستعمل عائداتها في تمويل منظمات إرهابية ومشاريع الفوضى في دول عربية وأفريقية كثيرة".
وفي هذا التقرير، تجيب "العين الإخبارية" عن سؤال من أين لك هذا؟"، وتكشف علاقاته بقيادات إخوانية خطرة مطلوبة دولياً.
شركات وهمية
الوثائق المسربة، التي اطلعت عليها "العين الإخبارية" تتعلق بتأسيس جميع الشركات الـ15 التي يملكها الإخواني العربي زيتوت وعائلته في بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والتشيك وتركيا.
وتظهر الوثائق أن العميل القطري وضع شركات كثيرة بأسماء أفراد عائلته لإخفاء "ثروته الهائلة وأملاكه عن الأمن البريطاني ووسائل الإعلام"، بينهم أشقائه "إسماعيل" المتزوج من امرأة تشيكية والثاني اسمه "الطاهر" رئيس مكتب حركة رشاد الإخوانية المتطرفة في بلجيكا وكذا شقيقه الثالث "مولود" بالإضافة إلى ابنته "ماريا".
كما وصل الأمر بالإخواني الهارب إلى تسجيل إحدى شركاته في بريطانيا باسم والدته "مسعودة زيتوت" المقيمة بمحافظة الأغواط الجزائرية (جنوب) مع شقيقه "عبد الرحمن" المقيم بالمحافظة ذاتها.
فيما كشفت مصادر أمنية جزائرية لـ"العين الإخبارية" بأن الابن الأكبر للإخواني زيتوت يعمل في البرلمان الأوروبي بـ"صفة مساعد لنائبة بريطانية عن حزب الخضر معروفة بدفاعها عن زواج المثليين".
تبييض المال القطري
ومن بين أبرز الأنشطة التجارية التي ركزت عليها عائلة الإخواني زيتوت "شركات في المقاولات والبناء" وأخرى "متخصصة في تهريب الأموال إلى جهات مجهولة"، و"كل ما له علاقة بالإعلام الآلي والإنترنت".
وتمكنوا من إنشاء عدد كبير من المواقع الإلكترونية والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحداث الفتنة في الجزائر ومصر وتونس وسوريا وليبيا.
الملاحظ أيضا من خلال تلك الوثائق المسربة، أن العميل القطري زيتوت يلجأ من فترة إلى أخرى لـ"إنشاء شركة وحلها بعد وقت قصير من خلال بيع أسهمها، ثم يسارع لتأسيس شركة أخرى".
وهو ما اعتبره خبراء قانونيون تحدثوا لـ"العين الإخبارية" بمثابة "دليل على قذارة المال الذي يؤسس به شركاته ومحاولة لإخفاء أسرار خطرة وتبيضاً مفضوحاً للأموال" بما يعاقب عليه القانون البريطاني وكل الدول التي أسس بها شركاته.
ومن بين الأدلة على الحيل التي استعملها الإخواني المتطرف لـ"التهرب الضريبي" تلك الشركات التي أسسها باسمه الخاص الثلاثي "محمد العربي زيتوت"، حيث ظهر بأنه يلجأ في كل مرة إلى تأسيس شركات بأسماء مشتقة من اسمه الأصلي.
بينها شركات باسم "محمد زيتوت" وأخرى باسم "العربي زيتوت"، و"محمد العربي زيتوت"، و"العربي محمد زيتوت"، و"محمد العربي"، وكل مصدر تمويلها "المال القطري" الذي تأكد بأن مظام الدوحة يلجأ إلى تمويل التنظيمات الإخوانية في أوروبا والإرهابية في عدد من مناطق النزاع عبر عملائها من الإخوان المقيمين في دول أوروبية.
شركاء مجرمون
ومن بين الشركات التي أسسها زيتوت توجد واحدة مقرها في لندن اسمها "شركة الكرامة" مع شريك إخواني مصري مطلوب للقاهرة بموجب مذكرة توقيف دولية، وهو "أشرف السيد علي سعد".
وأصدر القضاء المصري في 2010 حكماً غيابياً بمصادرة جميع أملاك الإخواني "علي سعد" لمدة 15 سنة لسداد مستحقات من سرق أموال في عمليات نصب.
فيما ظل طبيعة نشاطها التجاري غامضاً شأن غالبية الشركات التي أسسها الإخواني زيتوت، حيث أسسها عام 2006 وحلها لأسباب مجهولة عام 2009.
كما يوجد ضمن شركائه في الشركة ذاتها الإخواني علي بلحاج الرأس الثاني في "الجبهة الإرهابية للإنقاذ" المحظورة رغم أنه مقيم في الجزائر وممنوع من السفر.
ومن بين أبرز شركاته، التي أسسها عام 2004 في مالطا مع "فتحي بن شتوان الوزير الليبي الأسبق في عهد نظام معمر القذافي، حيث تولى عدة حقائب وزارية بينها الاقتصاد والنفط من 1987 إلى 2011.
وسجل الشركة باسم نجله "فتحي فارس بن شتوان"، فيما سجلها الإخواني زيتوت باسم شقيقه "ميلود"، قبل أن استيلاء الإخواني محمد العربي زيتوت عليها بالكامل بعد سقوط نظام القذافي وفرار الوزير بن شتوان بعد أن بات في قائمة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الأمريكي.
ووجه المكتب الأمريكي تهماً لبن شتوان تتعلق بـ"تمويل الإرهاب والتهرب الضريبي" وأخرى لها علاقة بنظام القذافي.
دليل على الإرهاب القطري
مصادر جزائرية خاصة في بريطانيا وفرنسا أكدت لـ"العين الإخبارية" أن الوثائق المسربة لم تكشف فقط عن "ثمن العمالة الذي قبضه الإخواني زيتوت من عمله مع المخابرات القطرية".
بل تعتبر – وفق المصادر – "دليلاً دامغاً على وقوف النظام القطري وراء تمويل الإرهاب والحركات الإرهابية المسلحة في عدد من الدول بينها سوريا وليبيا ومالي".
وكذا تمويل "خلايا إخوانية نائمة" في أوروبا وعدة دول عربية بينها الجزائر لإحداث الفوضى والفتنة لتبقى "شوكة في حلق أنظمة عربية تريد قطر وتركيا إسقاطها وفق النموذج السوري".
وأشارت المصادر إلى أن الإخواني "زيتوت ما هو إلا واجهة لعمليات التحايل المالي وتبيض الأموال والتهرب الضريبي الذي تقوم به قطر في أوروبا لاستهداف دول عربية تعتمد فيها على شبكة من عملائها".
يذكر أن زيتوت يعد ناطقاً رسمياً باسم منظمة "الكرامة" القطرية الإرهابية وعميلاً للمخابرات القطرية، وفق ما أكدته مصادر أمنية جزائرية لـ"العين الإخبارية"، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن 20 عاماً نهاية العام الماضي بتهمة "التخابر مع دولة أجنبية"، ويعد من أخطر العناصر الإخوانية الذين تعتمد عليهم قطر في إثارة الفتنة بالجزائر ودول عربية أخرى.
