تآمر قطر على الجزائر.. دعم للإرهاب وتجسس
الجزائر من بين أوائل الدول العربية التي وضعها نظام الحمدين على "خارطة التآمر" الذي تنوع بين دعم الإرهاب وانفصاليين والإخوان إلى التجسس.
لا يكاد يخلو سجل النظام القطري من التآمر على غالبية الدول العربية، وكانت الجزائر من بين أوائل الدول العربية التي وضعها نظام الحمدين على "خارطة التآمر".
وبدأ الدعم القطري للإرهاب في الجزائر مبكرا حينما كانت الأخيرة تواجه الإرهاب الأعمى سنوات التسعينيات الذي سعت الدوحة لأن تكون "عينه الساهرة" في أكثر من منطقة عربية وحتى أفريقية.
- قطر في 3 سنوات من المكابرة.. عزلة تتوسع وإخفاقات تتفاقم
- تجسس "أوريدو" القطرية على الجزائر.. هل لعب الموساد دورا؟
ويجني نظام الدوحة للعام الثالث على التوالي ما زرعه من أشواك الحقد والتآمر على الدول العربية، ويدخل العام الرابع بمزيد من العزلة عن محيطه وإقليمه الطبيعي العربي، بعد قرار الرباعي العربي (الإمارات والسعودية ومصر والبحرين) في 5 يونيو/ حزيران 2017 قطع العلاقات بقطر لدعمها الإرهاب.
قرار يجُمع الكثير من المراقبين على أنه كان الأكثر جرأة وفعالية في وقف "المد التآمري" للنظام القطري الذي امتد من الخليج إلى المحيط، ولم تكد دولة عربية تسلم من شره.
وإن حاولت الأبواق القطرية تفسير قرار وموقف الرباعي العربي على أنه "حصار جائر"، إلا أن "كرة ثلج التآمر القطري المتدحرج على العرب سرعان ما كبرت وفاضت بحقائق صادمة" أثبتت بأن قرار الرباعي العربي لم يكن إلا "ردعا لجور نظام الحمدين على من يفترض بأنهم أشقاؤه في الدين واللغة والتاريخ وحتى الجغرافيا والمصير".
ولعل الجزائر كانت من بين الدول العربية التي "سلِمت من شر" النظام القطري إلى حد كبير خلال الأزمة السياسية التي عاشتها في 2019 بفضل تفطن أجهزتها الأمنية والعسكرية وقرار الرباعي العربي الذي "ساهم في تحييد الأجندات القطرية وقطع مخالبها الملوثة بدعم الإرهاب والفوضى وتدمير الشعوب" تحت شعار "الشعب يريد إسقاط النظام".
إصرار على التآمر
محاولات الدوحة استمرت لزعزعة استقرار الجزائر في خضم الأزمة السياسية العام الماضي، لخصه نشطاء بالمجتمع المدني في آب/أغسطس 2019، عندما أصدروا بياناً اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله نددوا وفضحوا فيه سعي نظام الحمدين وأبواقه الإعلامية للتأثير على الحراك الشعبي واختراقه.
ودعوا حينها الجزائريين إلى الحذر مما تفرزه قطر من سموم عبر إعلامها، مستذكرين بالدور المشبوه الذي قامت به قناة "الجزيرة" القطرية خلال العشرية السوداء التي مرت بها البلاد.
كما عمدت قطر إلى إعادة فتح مكتب قناة الجزيرة مع بدايات الحراك الشعبي بشكل غير قانوني لإثارة الفتنة، وحرصت على انتقاء ضيوفها من الجزائر، مركزة على دعاة الانقلاب على قيادة الجيش وبعض الانفصاليين المتهمين بالعمالة لدوائر أجنبية مشبوهة والدولة العميقة.
دخلت بعدها الدوحة في "الخطة ب" وفق تسمية المتابعين، بعد فشل "الخطة أ"، ومنحت تأشيرات مستعجلة لشخصيات سياسية معارضة معروفة بمواقفة الراديكالية من الجيش، وهي الحملة التي قابلها الجزائريون بالاستهجان والرفض، وروفعوا لافتات ورددوا هتافات في مظاهرة حاشدة نددت بما أسمته بـ"إرهاب الجزيرة وأبواق قطر الإعلامية" .
دعم إرهابيين وانفصاليين
كانت "منظمة الكرامة" المصنفة على لوائح الإرهاب في كثير من الدول العربية من بين الأوراق التي حاول بها نظام الدوحة الضغط واستثمار الوضع السياسي المتأزم، والعمل على تفخيخه بأدواته المالية والإعلامية والمخابراتية.
وحرك نظام "الحمدين" منظمة الكرامة لـ"تدويل الأزمة السياسية في الجزائر"، بعد أن راسلت الأمم المتحدة، تدعوها إلى "التدخل العاجل لحماية حق الجزائريين في التظاهر ضد الجيش"، وهي المنظمة التي يوجد في عضويتها معارضون جزائريون من التيار الإخواني المتشدد المنتمي إلى "الجبهة الإسلامية للإنقاذ" الإرهابية ومنظمة "الماك" الانفصالية التي تدعو لانفصال منطقة القبائل عن الجزائر.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول الماضي أصدرت محكمة "جمال الدين" بمحافظة وهران (غرب)، حكماً غيابياً بالسجن النافذ 20 سنة ضد الإخواني المدعو "محمد العربي زيتوت"، ووجهت له تهمة "التخابر مع دولة أجنبية" في إشارة إلى قطر، وهو الذي قاد حملة على الجيش الجزائري عبر صفحات "الكرامة" من خلال دعوة الجزائريين إلى "حمل السلاح ضد الجيش" و"الأمم المتحدة للتدخل لحماية المتظاهرين".
تمويل الإعلام الإخواني
عمد النظام القطري على إنشاء وتمويل مواقع إلكترونية وقنوات تلفزيونية إخوانية في الجزائر وأوروبا للتهجم على الجزائر، ومعتمداً على شراء الذمم.
ومنذ بدء الحراك الشعبي بالجزائر ، فتح النظام القطري خزائنه المالية القذرة لزيادة التمويل لقنوات إخوانية تبث من بريطانيا، على رأسها "قناة المغاربية" التي يرأسها نجل مؤسس "الجبهة الإسلامية للإنقاذ الإخوانية" المحظورة عباسي مدني، لتكون "الناطق الرسمي والإعلامي للحراك الشعبي" ومنح لها مكافأة بـ400 ألف يورو.
التجسس
خاتمة التآمر القطري على الجزائر كانت "فضيحة تجسس مدوية" لشركة "أوريدو" للاتصالات شهر فبراير/شباط الماضي، والتي تفجرت بعد قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون طرد المدير العام للشركة الألماني نيكولاي بايكرز، بناء على مراسلة شكوى تلقاها من نقابة الشركة عن طرد 900 عامل بطريقة مهينة.
قبل أن يتبين بأن طرد ممثل الشركة القطرية مرتبط بـ"جريمة تجسس" شركة لم تكن سوى "قناعاً تجارياً يُخفي وجهاً قبيحاً لمخطط تجسسي قطري يستهدف الجزائر منذ عدة سنوات"، وبأنها كانت "وكراً للتجسس على الجزائر" منذ 13 سنة لصالح الموساد الإسرائيلي، اعتمدت فيها على شرائح تنصت ومنصات تجسس على الرئاسة ومقرات أمنية، باعت جزء كبيرا منها للموساد الإسرائيلي.
تمويل عمليات إرهابية
وكشف الخبير الأمني والعسكري الجزائري علي زاوي في وقت سابق لـ"العين الإخبارية" تفاصيل تُكشف للمرة الأولى عن حقيقة التآمر القطري على بلاده، ومن خلال دعمها عمليات إرهابية نفذت على الأراضي الجزائرية.
وفضح دور المخابرات القطرية في الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشأة "تيغنتورين" الغازية سنة 2013، مؤكداً بأنه كان "عملاً استخباراتياً قطرياً محكماً مع بعض الدول"، مشيراً إلى أن "قطر منحت للإرهابي الجزائري مختار بلمختار منفذ الاعتداء الإرهابي على تيغنتورين مبلغاً مالياً قدره 10 ملايين دولار لتمويل العملية الإرهابية، ودعّمته بالسيارات رباعية الدفع التي دخلت من ليبيا، بالتنسيق مع مخابرات بعض الدول، شهرا قبل تنفيذ العملية بعد لقائه المحلق العسكري القطري في بوركينافاسو".
