النائب العام لإمارة أبوظبي أصدر قرارًا بإنشاء جهة متخصصة للطفل في نطاق نيابة الأسرة
بناءً على توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالإعداد للتطبيق الفعلي لقانون حقوق الطفل "وديمة" اعتبارًا من منتصف، يونيو/حزيران المقبل، أصدر المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، قرارًا بإنشاء جهة متخصصة للطفل في نطاق نيابة الأسرة، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية والقانونية للنيابة العامة باعتبارها ممثلة للمجتمع في المحافظة على مصالحه وحماية أفراده.
وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، أن نيابة الطفل المستحدثة، تستهدف وضع الأطر والإجراءات اللازمة لتحقيق هدف المشرع توفير أقصى حماية للطفل منذ نشأته وحتى بلوغه مرحلة التمييز، مع استمرار شموله بتلك الحماية حتى بلوغه الـ 18، وذلك بالتطبيق الصحيح والفعال للقانون والعمل بما تضمنه من مراعاة متطلبات المرحلة العمرية للأطفال سواء من الناحية النفسية أو العقلية من خلال الاستعانة بالمختصين في تلك المجالات في مراحل سير الدعاوي كافة، والتي يكون الطفل أحد أطرافها.
ولفت المستشار البلوشي إلى أن الرؤية الحكيمة لرئيس الدائرة بإنشاء جهة متخصصة للطفل، تهدف إلى توفير الحماية للطفل، إضافة إلى خلق بيئة تحقيق غير تقليدية باستخدام الأساليب الحديثة التي تناسب احتياجات الطفولة وإثراء القائمين بخبرة تراكمية متخصصة تساهم في تطوير كفاءة الخدمات القضائية والعدلية المقدمة لحماية الطفل، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول الجرائم التي يكون فيها الطفل طرفًا كضحية أو متهم ، والعوامل المختلفة التي تؤدي إليها ما يساهم بوضع برامج توعوية فعالة للحد من انتشار تلك الجرائم، إلى جانب قاعدة بيانات تقدم للمختصين للاستناد إليها في دراساتهم حول هذه القضايا، وفي وضع مؤشرات حقيقية لتلك السلوكيات، وبالتالي إيجاد حلول أكثر واقعية لمحاربتها، وصولًا إلى تحقيق الأمن الجسدي، والنفسي والعقلي، والأخلاقي للأطفال.
