حراك الجزائر.. الآلاف يحتشدون بالعاصمة وعودة مظاهرات الجمعة

احتشد الآلاف من أنصار الحراك في العاصمة الجزائرية، الجمعة، بعد عام من توقف المظاهرات جرّاء تدابير احتواء فيروس كورونا المستجد، مجددين مطالب التغيير الجذري.

وهذه المرة الأولى منذ مارس/آذار 2020 التي تتجدد فيها المظاهرات الشعبية بالجزائر في يوم الجمعة الذي كان الموعد الدائم للحراك الشعبي منذ خروجه في 22 فبراير/شباط 2019 والذي أجبر الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة، تبعه تهاوي أركان نظامه.

• بالصور.. أكبر مظاهرات تشهدها الجزائر منذ عامين
• بالسلمية ويقظة الأمن.. الجزائر تُفشل إرهاب الإخوان بذكرى الحراك

وتؤذن هذه الخطوة بعودة المسيرات الأسبوعية المناهضة للنظام، وتأتي هذه المظاهرات رغم منع التجمّعات رسميا بسبب جائحة كورونا.

وانطلقت بعد، الجمعة، عدة مسيرات في الأحياء المختلفة وسار المشاركون فيها باتّجاه وسط المدينة.

وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للسلطة ورافضة للمسارات السياسية التي اختارتها والتي تنوي القيام بها في المرحلة المقبلة.

وظل "دولة مدنية وليست عسكرية" الشعار الأبرز والأكثر ترديدا بين المتظاهرين، بالإضافة إلى هتافات أخرى بينها "الشعب يريد الاستقلال" و"الشعب يريد إسقاط النظام".

ووفق ما رصدته "العين الإخبارية" تباينت بعض الهتافات في مظاهرات العاصمة الجزائرية بين فريق يطالب برحيل الطبقة الحاكمة، وآخر "يطعن في شرعية المؤسسة العسكرية وجهازي المخابرات والأمن".

كما حمل المتظاهرون لافتات بمطالب سابقة تدعو إلى تطبيق المادتين الدستوريتين الـ7 والـ8 والتي تنص على أن "الشعب هو مصدر السلطة".

ووسط إجراءات أمنية مشددة، تمكن آلاف المتظاهرين من الاحتشاد بعد صلاة الجمعة في ساحات العاصمة التي اشتهرت في الحراك الشعبي بمظاهراتها الحاشدة، أبرزها "البريد المركزي" و"ديدوش مراد" و"موريس أودان" و"حسيبة بن بوعلي" و"شارع موريتانيا".

وفرضت السلطات الجزائرية طوقاً أمنياً كبيرا على مداخل العاصمة وشوارعها الرئيسية، وسط انتشار مكثف أيضا لعناصر أمنية بالزي المدني، مع عمليات تفتيش واسعة خاصة للمتظاهرين الذين يحملون حقائب الظهر.

وبالتزامن مع خروج المتظاهرين سجلت شبكة الإنترنت في مختلف محافظات الجزائر تذبذباً كبيرا، مع صعوبة في الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية أخرى، وهو الإجراء الذي عملت به سلطات الجزائر منذ 2019.

وتبررة السلطات الجزائرية ذلك بأنها "تخشى وقوع عمليات اختراق للمظاهرات أو لتوجيه أوامر عبرها للقيام بعمليات إجرامية".