حكومة الدبيبة تؤدي اليمين بحضور دولي.. وتتسلم مهامها الثلاثاء

أدت الحكومة الليبية الجديدة، الإثنين، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في طبرق، في جلسة شهدت حضورًا دوليًا موسعًا، ممثلا في سفراء عدد من الدول "الصديقة والشقيقة".

وأبدى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السفير خوسيه ساباديل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سعادته بمشاركته في "الحدث التاريخي" الذي شهدته مدينة طبرق، والممثل في البداية الرسمية للحكومة الموحدة الجديدة.

ومنح مجلس النواب الليبي، الأربعاء الماضي، الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بعد تصويت 132 نائبًا بالموافقة، في خطوة أولى نحو إنهاء انقسام المؤسسات في البلاد بين الشرق والغرب والمستمر منذ نحو 6 سنوات.

مراسم التسليم

وكانت نائبة مقرر مجلس النواب الليبي صباح جمعة، قالت إن جلسة مجلس النواب في مدينة طبرق لأداء اليمين الدستورية، ستكون بحضور عدد من سفراء الدول لدى ليبيا، على رأسهم السفير الأمريكي والفرنسي والإيطالي لدى ليبيا وسفير الاتحاد الأوربي، وبعثة الأمم المتحدة وعدد من مرافقي السفراء.

وقال حسن الهوني المستشار الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة "الوفاق" إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سيسلم مهامه للمجلس الرئاسي الجديد الذي يترأسه محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في مراسم تقام غدًا الثلاثاء، تحقيقا لمبدأ التبادل السلمي للسلطة.

تصريحات الهوني أكدها الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، قائلا، إن التشكيلة الحكومية كاملة برئاسة عبدالحميد الدبيبة ستتسلم رسميًا مهامها غدًا الثلاثاء بالعاصمة طرابلس.

وأدى المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي في وقت سابق اليوم، اليمين الدستورية، أمام المحكمة العليا بمقر المحكمة الدستورية في زاوية الدهماني بطرابلس.

وكان الملتقى السياسي الليبي صوت في 5 فبراير/شباط الماضي، لصالح اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء، تقود ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبحسب مخرجات الملتقى السياسي الليبي، فإن صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة تنتقل للمجلس الرئاسي الجديد ولحكومة الوحدة الوطنية، من تاريخ منح الثقة للحكومة، فيما تنتهي منذ ذلك التاريخ جميع السلطات التنفيذية القائمة.

قراران للدبيبة

واستبق عبدالحميد الدبيبة، تسلم مهامه رسميًا، باتخاذ قرارين، أولهما إيقاف حركة حسابات المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية والشركات العامة، لمنع أي محاولات من طرف مسؤولي حكومة "الوفاق" المغادرين للحكم، للتصرف في أموال الدولة.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة، أن هذا القرار جاء حرصا منها في الحفاظ على المال العام ومن أجل تلافي أي شبهات الفساد والتصرف في أموال الدولة بدون وجه حقّ.

كما أصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، الأحد، قرارا بحل اللجنة العلمية الاستشارية العليا لمكافحة فيروس كورونا التابعة للوفاق، بعد شبهات الفساد التي طالتها.

واستغلت حكومة السراج جائحة كورونا لرصد ميزانيات كبيرة، في الوقت الذي لم تصرف فيه تلك المخصصات في وجهتها الحقيقية، وإنفاق أكثر من مليار دينار لمواجهة كورونا، رغم فشلها في السيطرة على تفشي الفيروس في ليبيا.

وأكد الدبيبة التزامه بحل أزمة انقطاع الكهرباء خلال ستة أشهر، كما وعد بمكافحة الفساد ووباء كورونا مع تزايد الانتقادات حول طريقة التعامل معه.