8 أفراد و3 مؤسسات إيرانية داخل مصيدة العقوبات الأوروبية
قال دبلوماسيون أوروبيون، مساء الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على 8 أشخاص و3 مؤسسات حكومية في إيران على خلفية قمع احتجاجات عام 2019.
وأكد الدبلوماسيون أن من المتوقع أن يوافق مبعوثو الاتحاد على تجميد أصول هؤلاء الأفراد وفرض حظر على سفرهم، على أن يتم نشر أسمائهم الأسبوع المقبل عندما تدخل العقوبات حيز التنفيذ.
وتستهدف العقوبات أعضاء من مليشيا الباسيج، التي تعمل تحت قيادة مليشيا الحرس الثوري؛ وتعد العقوبات الأوروبية أول إجراء من نوعه منذ عام 2013، ولدى إيران سجل واسع في انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة والتنكيل بها.
وفي وقت لاحق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن عقوباتنا على إيران ما زالت قائمة وسنعرقل أي جهود من جانبها للتهرب من تلك العقوبات.
وأكد برايس ، أن واشنطن تناقش مع حلفائنا أفضل الطرق لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وتابعت "سنواصل الضغط على إيران لتأمين إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين لديها".
ومطلع الشهر الجاري أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، مسؤولين إيرانيين اثنين على قائمتها السوداء لضلوعهما في انتهاكات لحقوق الإنسان.
وأوضح واشنطن أن "المسؤولين الإيرانيين من الحرس الثوري، وموجهة لهما اتهامات بالضلوع في انتهاكات لحقوق الإنسان خلال احتجاجات في إيران عامي 2019 و2020".
