رفض مصري سوداني لمقترح إثيوبي بشأن سد النهضة

رفضت مصر والسودان مقترح إثيوبيا بشأن تبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة، مشددان على تمسكهما بضرورة التوصل لاتفاق ملء وتشغيل السد.

وموعد الملء الثاني لسد النهضة من أكثر نقاط الخلاف حساسية في المفاوضات المتعثرة بين أديس أبابا من جهة والقاهرة والخرطوم من جهة أخرى.

وقالت وزارة الموارد والري السودانية، مساء السبت، إن إثيوبيا عرضت أن تطلع الخرطوم على تفاصيل الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/تموز القادم، وهو ما رفضته الخرطوم. 

• دعوة إثيوبية لمصر والسودان قبل الملء الثاني لسد النهضة

وأضافت في بيان: "سد النهضة عظيم الفائدة للسودان، وهو أمر موثق ومعلوم بالضرورة، ولكن لكي لا تتضرر خزاناتنا ونجني الفائدة المرجوة من السد، على إثيوبيا أن تتبادل معنا المعلومات بشأن الملء أولا والتشغيل الراتب لسد النهضة".

وتابعت: "للأسف إثيوبيا أخفت عنا المعلومات الخاصة بالملء الأول العام الماضي في يوليو 2020، والآن تهددنا بملء ثان ثلاثة أضعاف الأول في حجمه دون التوصل لاتفاق معنا على الملء والتشغيل".

وأردفت: "قبل ساعات عرضت إثيوبيا أن تطلعنا على تفاصيل الملء في يوليو/تموز وأغسطس/أب، مع أنها تبدأ الاستعداد له بتفريغ ما بين 600 مليون ومليار متر مكعب من الماء اليوم (10 أبريل) لتختبر عمل بوابات السد".

وأوضحت وزارة الموارد والري السودانية، أن "أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني ملزم يأتي كمنحة أو صدقة من إثيوبيا يمكن أن تتوقف عنه في أي لحظة كما ترى هي أو تقرر، وهذا أمر شديد الخطر على مشاريعنا الزراعية وخططنا الاستراتيجية". 

• لتفادي تداعيات سد النهضة.. تحرك جديد للسودان

شددت الوزارة على أنه من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي، وجددت تأكيدها على ضرورة "الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل سويا، وليس واحدة دون الأخرى".

مغالطات إثيوبية

الموقف السوداني لم يكن وحيدا، حيث رفضت مصر أيضا الاقتراح الإثيوبي الذي يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة، التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري إن المقترح جاء في خطاب تلقاه محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية.

وتابع المهندس محمد غانم، أن هذا المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الأفريقية التي عقدت حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية إلى أن المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري، حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وشدد على أن مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاءً سياسياً وفنياً للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد أن مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل حول ملء وتشغيل سد النهضة تنفيذاً لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015، فمصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسؤولية وأبدت قدراً كبيرا من المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وعلى إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود.

الحرب كلمة صعبة

ومن جانبه، قال وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبدالعاطي، إنه لا يوجد اتفاق بشأن سد النهضة لنتبادل من خلاله البيانات مع إثيوبيا، ولن ننتظر حتى تحدث أضرار بسبب الملء الثاني لسد النهضة، ونحن مستعدون لذلك منذ 5 سنوات.

وأضاف، بنسبة كبيرة إثيوبيا ستقوم بالملء الثاني لسد النهضة لأسباب تخص السياسة الداخلية في أديس أبابا، وحدوث الجفاف مع الملء الثاني لسد النهضة سيمثل صدمة مزدوجة لنا.

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري أن الحرب كلمة صعبة، ولا بد أن يسبقها استنزاف كل الخطوات كالتفاوض واللجوء لجهات دولية.

وتابع، سنشيد قنطرة حول السد العالي كإجراءات حماية، ونقيم سدودا بمنخفضات توشكى للتعامل مع السيناريو الأسوأ، خاصة أن فقدان مليار متر مكعب من الماء يؤثر على 200 ألف أسرة تعتمد في حياتهم على الزراعة.

وفي وقت سابق اليوم السبت، دعا وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، مصر والسودان إلى اختيار وترشيح مشغلي سدود من أجل تبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة.

وقال وزير المياه والري الإثيوبي، بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية، إن اختيار مصر والسودان مشغلي السدود سيسرع من ترتيبات تبادل المعلومات وتدابير بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة حتى الانتهاء من مباحثات سد النهضة.

ووفقا لبيان الخارجية الإثيوبية فإن الدعوة استندت إلى الإجماع الذي تم التوصل إليه بشأن جدولة الملء وصاغته المجموعة الوطنية المستقلة للبحث العلمي (NISRG) للدول الثلاث، جنبًا إلى جنب مع فترة الملء في يوليو/تموز وأغسطس/آب وقد تستمر إلى سبتمبر/أيلول.

وأشار الوزير الإثيوبي إلى التقدم المحرز في بناء سد النهضة مع قرب موسم الأمطار في إثيوبيا، مؤكدا ضرورة العمل معًا على ترتيبات اتصال عملية وهامة.

وأشار بيان الخارجية الإثيوبية إلى إرفاق معلومات عن اختبار المنفذ السفلي لسد النهضة مع الرسائل التي وجهها وزي الري الإثيوبي لنظيريه.

واختبار المنفذ السفلي يشير لتقدم في تجارب إثيوبيا لإنتاج الكهرباء من سد النهضة، حيث من المقرر اختبار توربينين خلال عملية الملء الثاني.

وأعرب البيان عن حرص إثيوبيا على استضافة أول اجتماع للمنسقين ومشغلي السدود في أديس أبابا.

وتعتزم إثيوبيا ملء السد للمرة الثانية خلال موسم الأمطار المقبل في يوليو/تموز وهو ما ترفضه دولتا المصب بشدة.

ومؤخرا تبادلت إثيوبيا الاتهامات مع مصر والسودان عقب إعلان فشل جولة مباحثات في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي.

وبعد عشر سنوات من انطلق أعمال الإنشاءات في سد النهضة تقترب الأزمة من منعطف خطير وسط حديث السودان ومصر عن خيارات مفتوحة لمواجهة إصرار إثيوبيا على ملء السد دون التوصل لاتفاق ملزم في خطوة تعتبرها أديس أبابا ضرورية ولا تؤثر على دولتي المصب.