مصر تطلب تحركا دوليا بأزمة سد النهضة "حفاظا على الاستقرار"

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن قضية سد النهضة لا تتعلق بمصالح مصر والسودان فقط وإنما تتصل بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وطالب شكري خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته إزاء قضية سد النهضة لتجنب زعزعة الاستقرار في منطقة شرق أفريقيا.

تصريحات شكري تعد ثاني إشارة مصرية بشأن خطورة الأزمة على الاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استخدم لغة مشابهة قبل أيام حينما أكد أن مياه النيل "خط أحمر" محذرا من تحرك يهدد استقرار المنطقة، في لهجة تشي بنفاد صبر القاهرة.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت مصر والسودان فشل المفاوضات ثلاثية (بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) في كينشاسا.

ويثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا (دولة المنبع) على النيل الأزرق مخاوف مصر والسودان (دولتا المصب).

واتهم بيان صدر عن مصر اليوم الجانب الإثيوبي "بغياب الإرادة السياسية للتفاوض بحسن نية وسعيه للمماطلة والتسويف من خلال الاكتفاء بآلية تفاوضية شكلية وغير مجدية".

ولم يتسن الحصول على رد فوري من الجانب الإثيوبي حول ما أثاره الطرفان المصري والسوداني، والذي طالما أكد على أن سد النهضة لن يضر بمصالح دولتي المصب وأنه منفتح على المفاوضات لحل يرضي جميع الأطراف.

ودخلت وفود الدول الثلاثة في اجتماعات بكينشاسا منذ الأحد في مفاوضات وصفت بأنها "الفرصة الأخيرة" لخلافات ممتدة طيلة 10 أعوام منذ إعلان أديس أبابا شروعها في بناء السد.

وتوقفت مفاوضات سد النهضة في يناير/كانون الثاني بعد فشل الأطراف الثلاثة في التوصل لاتفاق ملزم حول آليات ملء وتشغيل السد.

وتعتزم إثيوبيا بدء الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل مع موسم الأمطار، وهو أمر ترفضه القاهرة والخرطوم باعتباره تعديا على حقوقهما، وهو ما تعترض عليه أديس أبابا وتؤكد أحقيتها في ذلك وعدم تضرر أي طرف.