نائب رئيس "النواب اللبناني" ينفي دعوته لانقلاب عسكري
أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، أن تصريحاته الخاصة بدعوة الجيش اللبناني "لإرسال رئيس الجمهورية ميشال عون إلى البيت" أتت في غير سياقها ومقتطعة.
وشدد إيلي الفرزلي، في تصريحات صحفية، مساء الإثنين، على أنه لم يدع إلى انقلاب عسكري على السلطة الحالية، لكن حالة جميع المؤسسات التي تعاني من حالة تحلل في ظل الانهيار المالي والاقتصادي، "غير مرضية تمامًا".
وقال:" إذا لم تجد المؤسسة العسكرية نفسها قادرة على إدارة البلاد لن يقف البرلمان متفرجًا"، مشيرا إلى أنه اقترح مرحلة انتقالية بقيادة الجيش اللبناني، خاصة أن الشعب يعيش قلقا عميقا بسبب انعدام الأفق إزاء الوضع الحالي.
وفي وقت سابق، أكد نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إيلي الفرزلي، أن البلاد في حالة تحلل.
وأشار، خلال مقابلة صحفية، إلى أن تمرد القاضية غادة عون على قرار النائب العام التمييزي غسان عويدات بكفّ يدها عن القضايا المالية يشير إلى أن هناك تحللا في الجسم القضائي، ومشروعا لإنهاء دور القضاء واستقلاليته.
ودعا الفرزلي مجلس القضاء الأعلى إلى اتخاذ القرار الأنسب في هذه القضية، والذي يتناسب مع مستوى الحدث، ويجب أن يمنع القرار ويردع أي تفكير مستقبلي من قبل أي قاضٍ للقيام بهذا العمل.
وتمثل القاضية غادة عون، غد الثلاثاء، أمام مجلس القضاء الأعلى للاستماع إليها بعد أن التحقت قضيتها بسلسلة الأزمات السياسية في البلاد.
وفي بيان بعد اجتماع استثنائي عقده برئاسة القاضي سهيل عبود وفي حضور أعضائه الثمانية للبحث في مسألة رفض القاضية عون الالتزام بقرار النائب العام التمييزي، أصدر المجلس بيانا قال فيه: "عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً استثنائياً اليوم تباحث خلاله في الوضع القضائي، وأكد على قرار دعوة غادة عون للاستماع إليها، يوم غد الثلاثاء وأبقى المجلس جلساته مفتوحة".
وكانت المعلومات تشير إلى توجه المجلس لاتخاذ قرارات تأديبية بحق عون، ومن بين الخيارات التأديبية المتاحة أمام المجلس الذي تقع عليه مهمة اتخاذ الإجراءات التأديبية، وفق القانون، هو موافقة هيئة التفتيش القضائي بإجماع أعضائها على تطبيق المادة 95 من قانون القضاء العدلي المتعلقة بطرح أهلية قاض لعزله من القضاء، ثم يرفع الاقتراح بعدها إلى مجلس القضاء الأعلى للتصويت، على أن يصدر القرار بموافقة 8 أعضاء من أصل 10 أعضاء يؤلفون مجلس القضاء الأعلى.
