إجراء جديد بحق قاضية لبنان المتمردة.. السياسة تدك حصن القضاء

تمثل القاضية غادة عون، يوم غد الثلاثاء، أمام مجلس القضاء الأعلى للاستماع إليها بعد أن التحقت قضيتها بسلسلة الأزمات السياسية في البلاد.

وقبل أيام تمردت غادة عون النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، والمحسوبة على رئيس الجمهورية ميشال عون، على قرار كف يدها عن التحقيق في القضايا المالية، الصادر عن النائب العام التمييزي غسان عويدات المقرب من "تيار المستقبل".

وفي بيان بعد اجتماع استثنائي عقده برئاسة القاضي سهيل عبود وفي حضور أعضائه الثمانية للبحث في مسألة رفض القاضية عون الالتزام بقرار النائب العام التمييزي، أصدر المجلس بيانا قال فيه: "عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً استثنائياً اليوم (..) تباحث خلاله في الوضع القضائي، وأكد على قرار دعوة (..) غادة عون للاستماع إليها، يوم غد الثلاثاء (..) وأبقى المجلس جلساته مفتوحة".

وكانت المعلومات تشير إلى توجه المجلس لاتخاذ قرارات تأديبية بحق عون، ومن بين الخيارات التأديبية المتاحة أمام المجلس الذي تقع عليه مهمة اتخاذ الإجراءات التأديبية، وفق القانون، هو موافقة هيئة التفتيش القضائي بإجماع أعضائها على تطبيق المادة 95 من قانون القضاء العدلي المتعلقة بطرح أهلية قاض لعزله من القضاء، ثم يرفع الاقتراح بعدها إلى مجلس القضاء الأعلى للتصويت، على أن يصدر القرار بموافقة 8 أعضاء من أصل 10 أعضاء يؤلفون مجلس القضاء الأعلى.

وفي ضوء الاستقطاب الحاد في البلد الذي فشلت نخبه السياسية في تشكيل حكومة على الرغم من التردي الاقتصادي غير المسبوق، تحولت أزمة عون من قضائية إلى سياسية، وأثارت توترا بين المسؤولين والمناصرين لـ"التيار الوطني الحر" من جهة و"مناصري تيار المستقبل" من جهة أخرى.

وسُجل اليوم إشكال في محيط قصر العدل في بيروت بين مؤيدين للقاضية غادة عون وآخرين مناصرين للقاضي غسان عويدات تزامنا مع اجتماع مجلس القضاء الأعلى.

وتدخلت عناصر من الجيش وعملت على فض الإشكال، وإبعاد الفريقين عن بعضهما ليسود الهدوء بعد ذلك، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام".

وكانت القاضية عون تمردت على قرار عويدات بكفّ يدها عن القضايا المالية، واقتحمت ليومين متتاليين (الجمعة والسبت) "مكاتب مكتف لاستيراد الأموال" مدعومة بمناصرين من "التيار الوطني الحر" للحصول على وثائق ومستندات، وهو ما لاقى رفضا لبنانيا واسعا باعتبار أن ما حصل يضرب هيبة القضاء وسط تساؤلات بشأن عدم اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحقها.

وقضية "مكتف" كانت ضمن القضايا التي تتولاها عون، لكن النائب العام التمييزي اتخذ قرارا قبل أيام، بتعديل المهام وإحالة القضايا المالية إلى قاضٍ آخر، بما فيها تلك المتعلقة بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة والصيارفة على خلفية التلاعب بسعر صرف الدولار في السوق السوداء، إضافة إلى قضايا الأموال المهربة من لبنان.

ووفق تقارير لبنانية، فإن قرار عويدات جاء كإجراء تأديبي لمخالفة عون القوانين والأصول التي تنظم عمل القضاء والتعاميم الصادرة عن النائب العام التمييزي.

لكن التيار الوطني الحر وزعيمه جبران باسيل رأى في قرار النائب العام استهدافا للقاضية، ومحاولة من بعض السياسيين لإبعاد تحقيقات الفساد عنهم.

في المقابل، يتهم خصوم التيار الوطني الحر، القاضية عون بعدم الحياد انطلاقا من تركيزها على قضايا موجهة ضد حاكم مصرف لبنان وخصوم "الوطني الحر"، على حساب قضايا أخرى مثل هدر الأموال في وزارة الطاقة التي تولاها وزراء محسوبون على "التيار" طوال سنوات طويلة.

وكانت القاضية عون رفضت عدة مرات المثول أمام القضاء لمساءلتها حول تصريحات حزبية ومواقف على وسائل التواصل الاجتماعي تنعي فيها "دولة القانون في لبنان".