انتخابات الصومال خلال 60 يوما.. اتفاق ينهي طموح فرماجو
وقع قادة الصومال السياسيين، مساء الخميسن، اتفاقا نهائيا شاملا حول أزمة الانتخابات، يقضي بإجرائها خلال 60 يوما.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري موسع عقد في العاصمة الصومالية مقديشو.
وشارك في الحفل الختامي الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، رئيس الوزاء محمد حسين ربلى، رؤساء الولايات، اتحاد مرشحي الرئاسة وممثلون من منظمات العمل الأهلي وبعض سفراء دول العالم في الصومال.
ووجه رؤساء الولايات الإقليمية الخمس في الصومال (هيرشبيلى، جنوب غرب الصومال، بونتلاند، جوبلاند وغلمدغ) خطابات في حفل التوقيع.
وأصدر المؤتمر التشاوري الذي استمر طيلة الأسبوع الماضي بقيادة روبلى دون مشاركة فرماجو في مقديشو، بيانا ختاميا.
وفق البيان الختامي الذي يتكون من 5 بندا رئيسا، توصل قادة الصومال إلى خارطة طريق شاملة أدت إلى حل القضايا العالقة مثل قضية الجدل القائم حول لجان الانتخابات، قضية لجنة الانتخابات التي تدير المقاعد النيابية من أرض الصومال، قضية انتخابات إقليم غدو المتنازع عليه بين فرماجو ورئيس ولاية جوبلاند أحمد مدوبي، أمن الانتخابات وتحقيق حصة المرأة في البرلمان لتصل 30% .
ووفق الاتفاق، سيتم مراجعة أعضاء لجان الانتخابات المثيرة للجدل وتغيير الأعضاء غير المستقلين وغير المحايديين خلال ثلاثة أيام بعد تأكد ذلك.
وفيما يتعلق بلجنة انتخابات النواب المنحدرين من أرض الصومال سيعين رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله 6 أعضاء من أصل 15 ويقودها رئيس الوزراء بالتشاور مع السياسيين المنحدرين من تلك المنطقة.
أما قضية غدو، اتفق القادة الصوماليون على إنشاء لجنة مصالحة تتكون من الولايات الإقليمية دون ولاية جوبلاند ومكتب رئيس الوزرء تعمل على تنفيذ خطة الانتخابات في هذا الإقليم ونشر قوات من أميصوم لتعزيز أمن عاصمة الإقليم التي ستعقد فيها انتخابات 16 مقعدا في البرلمان الصومالي.
كما اتفق القادة على عدم تدخل الجيش في السياسة وقيادة روبلى أمن الانتخابات لإجراءئها في أجواء سلمية ومستقرة.
وقال رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلى :"الاتفاق يمهد لإجراء انتخابات صومالية خلال 60 يوما، وأدى إلى حل شامل في جميع القضايا الخلافية".
وأضاف روبلى أن رؤساء الولايات الإقليمية الخمس، وعمدة مقديشو إضافة إلى مكتب روبلى الجهة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق..
وطالب روبلى المعارضة السياسية المساهمة في تحقيق انتخابات شفافة والتعاون مع مكتب رئيس الوزراء بكل ما يتعلق في الانتخابات.
ويرى مراقبون أن تنفيذ الاتفاق قد يحل أزمة الانتخابات لكن نقض أحد الأطراف في بنود الاتفاق أو تدخل فرماجو قد يعثر المسار المتفق عليه.
