رئيس تونس: لا أحد فوق القانون ولن نسمح بوجود مراكز قوة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، إنه "لا أحد فوق القانون ولا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز".

جاء ذلك خلال استقباله، بقصر قرطاج، كلّا من رئيس الحكومة المكلّف بتسيير وزارة الداخلية هشام مشيشي، ووزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان.

وأبدى سعيد، خلال اللقاء، استياءه العميق واستنكاره الشديد لما يحصل هذه الأيام في تونس، مشدّدا على أن لا أحد فوق القانون، وأنه لا مجال لأي معاملة تقوم على التمييز بناء على الثروة أو التحالفات السياسيّة.

ودعا وزيرة العدل بالنيابة إلى أن تقوم بدورها الذي أوكله لها القانون في إثارة الدعاوى العمومية.

كما شدّد على ضرورة توجيه مطالب رفع الحصانة إلى المجلس النيابي ليتحمّل كل واحد مسؤوليته "لأن الحصانة وفّرها القانون لضمان الاستقلال في القيام بالوظيفة التي يقوم بها، وليس للتحصّن بها خارج هذا الإطار".

وعبّر الرئيس التونسي أيضا عن بالغ "استيائه ممّا يحصل من تجاوزات تهدّد وحدة الدولة"، مذكّرا أن "الدولة التونسية واحدة وأنّ الدستور منحه واجب الحفاظ عليها، وأنه لا مجال لاستغلال أي منصب لتحويله إلى مركز قوّة أو ضغط لضرب وحدتها".

وشدد الرئيس التونسي على أنه يترك الدولة تسقط أو أحدًا يضرب مؤسسات الدولة ورموزها، مشيرا إلى أنه على كل شخص تحمل مسؤولياته، خاصة أن هناك من يفتعل الأزمات ليبقى في الحكم، ويجب أن تطبق القوانين على الجميع بمساواة. 

وأشار الرئيس قيس سعيد إلى أن الدولة تكاد تتهاوى، وهناك مؤامرة تحاك لن أسكت عنها مهما كان الثمن، وتحركات مشبوهة في العديد من الجهات يحركها لوبيات، وعلى النيابة العمومية أن تتحرك فورا لتنفيذ القانون دون مفاضلة.