"التعاون الخليجي" يدعو طرفي اتفاق الرياض للاستجابة إلى دعوة السعودية

دعا مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، طرفي اتفاق الرياض إلى الاستجابة لجهود السعودية نحو تنفيذ بنوده.

وشدد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، على "ضرورة العمل بالآلية المتوافق عليها، وتغليب المصلحة العامة لاستكمال تنفيذ بقية بنود الاتفاق".

• الحكومة اليمنية ترحب بدعوة السعودية لاستكمال تنفيذ "اتفاق الرياض"
• السعودية تدعو الأطراف اليمنية لاستكمال بنود اتفاق الرياض

وأوضح أن ذلك يهدف إلى "توحيد الصف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، واستكمال مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق".

إضافة إلى "دعم جهود التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن".

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، على مواقف المجلس الثابتة بدعم الشرعية اليمنية.

ولفت إلى أن ذلك "يأتي انطلاقا من المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذيه، ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن 2216".

وثمن الحجرف "الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في دعم أمن واستقرار اليمن وفي حرصها على جمع طرفي اتفاق الرياض ومتابعة التزام كلا الطرفين بما تم الاتفاق عليه".

ودعت السعودية، الجمعة، كلا من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي للاستجابة العاجلة لما تم التوافق عليه لاستكمال تنفيذ بقية بنود اتفاق الرياض ونبذ الخلافات والعمل بالآلية المتوافق عليها.

وأكدت المملكة أن عودة الحكومة اليمنية المشكلة وفقاً لاتفاق الرياض تمثل أولوية قصوى وجددت التأكيد على استمرار دعمها لها.

وأوضح البيان أنه تم التوافق بين الطرفين على وقف كل أشكال التصعيد (السياسي، العسكري، الأمني، الاقتصادي، الاجتماعي، الإعلامي)، وفق آلية اتفق عليها الطرفان لوقف التصعيد.

وأنجزت السعودية اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي الجنوبي وتم التوقيع على الاتفاق في 5 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا يعين الرئيس أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.

وشمل الاتفاق ترتيبات عسكريه وأمنية واقتصادية ونزع فتيل التوتر بين الطرفين وتطبيع الحياة العامة في المناطق المحررة.