مصر بجلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة.. مخاوف وآمال وتحذير
قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن التعنت الإثيوبي أحبط كل الجهود المبذولة لتسوية أزمة سد النهضة.
وأكد شكري في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة، أن مصر قبلت الانخراط في مفاوضات لحل قضية سد النهضة برعاية الولايات المتحدة، لافتا إلى أن إثيوبيا شرعت دون مراعاة للقوانين والأعراف في الملء المنفرد لسد النهضة.
وشدد على أن موقف مصر من سد النهضة اتسم بالحكمة وضبط النفس والحرص على التوصل لاتفاق، وأن إثيوبيا رفضت في أبريل الماضي كل مقترحات مصر والسودان لحل الأزمة.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن مصر وجدت نفسها مجددًا أمام المسلك الأحادي نحو ملء سد النهضة وهو ما يعكس انعدام المسؤولية من جانب إثيوبيا ومحاولة فرض الأمر الواقع.
وأوضح أن إثيوبيا تتجاهل قواعد القانون الدولي وتسعى إلى أسر نهر النيل والتحكم فيه لممارسة النفوذ السياسي وهذا يهدد السلم والأمن بالمنطقة، منوها إلى أن المسار التفاوضي الحالي وصل إلى طريق مسدود واستُنزف عام كامل في مفاوضات غير مثمرة.
وكشف شكري أن مصر توجهت إلى مجلس الأمن بسبب التعنت الإثيوبي وما يترتب عليه من تهديد للأمن والسلم في المنطقة، وأكد أن مصر تؤمن بقيمة القانون الدولي والعمل متعدد الأطراف لمنع النزاعات.
ولفت إلى أن مصر انخرطت بفاعلية على مدار عقد كامل في مفاوضات سد النهضة وسعينا للتوصل إلى اتفاق يضمن حقوق جميع الأطراف، وأن القاهرة داعمة لاستقرار إثيوبيا ورفاهية شعبها.
وزير الخارجية المصري أشار في كلمته إلى أن إثيوبيا رفضت تقديم الحد الأدنى من الضمانات لحقوق مصر والسودان، مشددا على أنه يجب ألا يعرض ملء وتشغيل سد النهضة أمن مصر المائي للخطر.
ونوه بأن مصر واثقة في قدرة المجلس على القيام بدوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين عبر اتخاذ التدابير اللازمة بشأن سد النهضة.
وكشف عن أن إبرام اتفاق بشأن سد النهضة ليس أمرًا بعيد المنال ولكن التعنت الإثيوبي هو السبب الرئيسي للفشل في ذلك، مشيرا إن مرجع ومصدر أزمة سد النهضة سياسي بامتياز.
ولفت إلى أن إثيوبيا تتوهم إمكانية هيمنتها على نهر النيل وتعتبر مشاركتها في المفاوضات من باب المجاملة، وأنها تصر على أن تكون لها اليد العليا في مفاوضات سد النهضة.
وشدد شكري على أن دولتا المصب أصبحتا الآن أكثر عرضة لخطورة ملء وتشغيل سد النهضة، وتابع: "لدينا مخاوف بشأن سلامة سد النهضة وتهديده لأرواح عشرات الملايين من سكان ضفاف النيل".
وشدد على أنا تطلبه مصر هو امتثال إثيوبيا لالتزاماتها القانونية التي تمنعها من الإضرار بمصالح دول المصب.
ولفت إلى سعي مصر للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة على مدار سنوات من المفاوضات غير المجدية لكن إثيوبيا نسفت جهود تحقيق ذلك، وأن القاهرة لم تدخر جهدًا طوال سنوات للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة رغم تعنت إثيوبيا وسوء نيتها، كاشفا عن أن إثيوبيا عمدت على إخراج مفاوضات الاتحاد الأفريقي عن مسارها وهو ما يثير قلقنا الشديد.
وأوضح أيضاً أن سد النهضة يتسبب في قد يتسبب في تنامي ظاهرة التصحر والجفاف والإضرار بالأمن المائي المصري، على مجلس الأمن منع تحول سد النهضة إلى تهديد لمصر والدفع باتجاه التوصل لاتفاق.
ونوه إلى أن مصر لديها كامل الحق في حماية حقوقها المائية، وأنها لن يكون أمامها خيار إلا الدفاع عن حق شعبها في البقاء ما لم يتم التوصل إلى تسوية لأزمة سد النهضة، وتابع: " على مجلس الأمن منع تحول سد النهضة إلى تهديد لمصر والدفع باتجاه التوصل لاتفاق".
وطالب شكري مجلس بتبني مشروع القرار التونسي بشأن أزمة سد النهضة، أكد أن مصر تواجه تهديدًا وجوديًا بسبب سد النهضة الإثيوبي.
وفي النهاية قال إن مصر لا تطالب مجلس الأمن بفرض تسوية لأزمة سد النهضة، ولكن نطالب بإصدار قرار سياسي بناء لإعادة المفاوضات بشأن سد النهضة.
ومنذ يومين، قالت مصر والسودان إن إثيوبيا أبلغتهما رسمياً ببدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، وهو ما قوبل بالرفض القاطع من القاهرة والخرطوم.
وتطالب مصر والسودان بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد قبل أي عمل منفرد من إثيوبيا التي تسعى في المقابل لتهدئة مخاوف دولتي المصب، مؤكدة أن مشروعها تنموي ولن يضر بالدولتين بل سيعود بالنفع عليهما ولن يتنقص من حصتيهما في المياه وأنها منفتحة على أية مفاوضات.
