بينها فصيل تدعمه تركيا.. عقوبات أمريكية بحق 8 أفراد و10 كيانات سورية
أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، 8 أفراد و10 كيانات إلى قائمة العقوبات المتعلقة بسوريا ومكافحة الإرهاب.
وقال الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات جديدة تتعلق بسوريا على عدد من الأفراد والكيانات.
وأضاف الموقع أن "الولايات المتحدة أدرجت على القائمة السوداء 8 أفراد و10 كيانات في إجراءات منفصلة تم اتخاذها، الأربعاء".
ولفت إلى أن "الهدف من الإجراءات هو مكافحة الإرهاب"، فيما استهدفت الأخرى فروعا للمخابرات العامة والعسكرية السورية.
وأشار البيان إلى أن "من بين الكيانات التي تم فرض عقوبات عليها 8 سجون سورية تديرها أجهزة المخابرات ترتكب بها انتهاكات".
واستهدفت العقوبات الأمريكية كذلك "فصيل أحرار الشرقية" السوري المدعوم تركيا وكذلك اثنين من قياداته، الذي ينشط في شمال سوريا في خطوة أمريكية غير مسبوقة تستهدف لأول مرة مليشيات تركيا في سوريا.
وقالت أندريا جاتسكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، إن "العقوبات المعلنة اليوم تحث على محاسبة الانتهاكات المرتكبة ضد الشعب السوري ومنع عناصر مارقة من استخدام النظام المالي العالمي".
وأضافت أن "هذه الخطوة تظهر التزام الولايات المتحدة القوي باستهداف انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بغض النظر عن مرتكبها".
وأكدت الوزارة أن مليشيا "أحرار الشرقية" المدعومة من تركيا ترتكب جرائم عديدة ضد المدنيين لا سيما الأكراد "تشمل عمليات قتل خارج نطاق القانون وخطف وتعذيب ومصادرة ممتلكات خاصة".
وفي بيان منفصل، قالت وزارة الخزانة إنها فرضت عقوبات على وسيط مالي تابع لتنظيم القاعدة يتخذ من تركيا مقرا لمساعدته التنظيم على نحو مادي.
والوسيط المالي يدعى حسن الشهبان، حيث تم توفير المعلومات المصرفية الخاصة به التي كشفت جمع تبرعات تابعة لتنظيم القاعدة وإرسالها لأعضاء التنظيم في سوريا.
وكشفت أيضا استخدام أعضاء القاعدة حسابات مصرفية مرتبطة بالشهبان لتنسيق حركة الأموال من الشركاء عبر شمال إفريقيا وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، واستخدموا بشكل منفصل الشهبان لتنسيق تحويل الأموال إلى تركيا.
وشملت العقوبات أيضا أحد من يجندون إرهابيين ويجمعون أموالا لـ"هيئة تحرير الشام"، ويدعى فاروق فوركاتوفيتش فايزيماتوف، حيث استخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية وتجنيد أعضاء جدد وطلب التبرعات لهيئة تحرير الشام.
وكانت المليشيا المدعومة تركيا شاركت، في السيطرة على عفرين، بشمال محافظة حلب، وارتكبت انتهاكات مروعة بحق أهلها.
ومنع الفصيل السكان من الوصول إلى ممتلكاتهم ومقتنياتهم واستولوا عليها واستُخدموا تلك الممتلكات كمرافق عسكرية للجماعات المختلفة.
ووفقاً للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، فإن بعض السكان دفعوا أموالاً لاستعادة مركباتهم وغيرها من مقتنياتهم المسروقة، ودفع مزارعو الزيتون ضرائب على محصولهم للمليشيات.
