إخوان تونس يسعون للفوضى والعنف.. إحالة 4 منتمين للنهضة للتحقيق

أعلنت السلطات التونسية، اليوم الجمعة، إحالة 4 أشخاص من حركة النهضة الإخوانية إلى قاضي التحقيق بتهمة محاولة القيام بأعمال عنف أمام البرلمان عقب الإعلان عن القرارات الرئاسية.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن الموقوفين الأربعة المنتمين لحركة النهضة والمحالين للتحقيق 2 منهم أعضاء بمجلس الشورى.

وأضافت الوكالة أن المتهم الثالث ينتمي إلى طاقم تشريفات راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة ورئيس البرلمان الذي تم تجميد عمله ورفع الحصانة عن أعضائه بموجب قرار من الرئيسي التونسي قيس سعيد استند فيه للمادة 80 من الدستور في دخول البلاد في أزمة سياسية خانقة.

والموقوف الرابع هو حارس شخصي للغنوشي.

وتفعيلا لجملة قرارات اتخذها، مساء الأحد الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس، أمرا رئاسيا برفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس النواب.

وحسب بيان للرئاسة التونسية: شملت الأوامر التي أصدرها سعيد اليوم تعليق كل اختصاصات مجلس النواب لمدة شهر اعتبارًا من الأحد الماضي.

كما كلف سعيد الكاتب العام لمجلس النواب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للبرلمان.

وفي وقت سابق أمس الخميس، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بتكليف رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية.

وأكد سعيد أن تكليف رضا غرسلاوي بإدارة وزارة الداخلية يعكس احتراما لدستور البلاد، مشددا على أنه يحتكم للقانون والدستور ويحترم الحريات وحقوق الإنسان.

ونوه قيس سعيد بحرصه الشديد على استقرار تونس في ظل الظرف الدقيق الذي تعيشه الآن، موضحا أن "الدولة التونسية ليست دمية تحركها الخيوط، وهناك من يحاول فعل ذلك سواء من الفاسدين أو جماعات الضغط".

والأحد الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة نوابه، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.

كما قرر سعيّد بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب بحق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة برئاسة شخصية يعينها.