مدعي "الجنائية الدولية": زيارتي للخرطوم لمراجعة أدلة جرائم الحرب في دارفور

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، إن زيارته للعاصمة السودانية الخرطوم تهدف إلى تقييم ومراجعة الأدلة حول جرائم الحرب في دارفور.

وأشار أسد خان في تصريحات صحفية عقب لقائه عضوي مجلس السيادة السوداني الطاهر حجر والهادي إدريس كل على حده، إلى أنه يسعى لتعاون أي شخص لديه معلومات حول الأحداث في دارفور، ومذكرات التوقيف التي صدرت، بأن يتصل بمكتبه.

وأكد حرصه على التعاون مع الحكومة السودانية، مطالباً بالالتزام للمضي قدما في تحقيق المهام في القضايا التي هم بصددها.

وشدد على أنه مكلف كمسؤول بالمحكمة الجنائية الدولية، ووفقا للتفويض الممنوح له من مجلس الأمن الدولي، بإجراء تحقيقات مستقلة في الأحداث التي وقعت بدارفور.

وقال مدعي المحكمة الجنائية الدولية: "إن مراجعة الأدلة والبراهين وإجراء تقييم حول كفاية هذه الأدلة، تتطلب تعاونا ومساعدة السودانيين سواء في دارفور أو الخرطوم، حول كل الجرائم التي ارتكبت والمتمثلة في القتل الجماعي والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الأخرى باعتبارها مسؤولية الجميع".

واستدل أسد خان بمعاني القرآن الكريم في تحريم قتل النفس التي تعد قتلاً للناس جميعا، وقال "إذا كنت مسلماً يجب عليك قول الحقيقة حتى ولو كانت في مواجهة أسرتك".

وأعرب عن شكره لحفاوة الاستقبال والتعاون الذي وجدته سلفه المدعية السابقة، من قبل الحكومة السودانية.

وأكد أنه سيزور السودان في نوفمبر المقبل وسيصل دارفور، ويقدم تقريراً لمجلس الأمن الدولي في ديسمبر المقبل حول التقدم الإيجابي المحرز.

من جانبه قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن "اتفاقية جوبا لسلام السودان، أقرت مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية والأمر متروك للجهات العدلية في كيفية محاكمتهم".

وأجرى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، مشاورات مكثفة مع مسؤولين سودانيين لمحاكمة المتورطين في حرب دارفور.

وشملت لقاءات خان، الذي وصل الخرطوم، فجر الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق أسبوعا، وزير العدل نصر الدين عبدالباري ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، والنائب العام المكلف مبارك محمود.

وتركزت المباحثات على استمرار التنسيق بين حكومة السودان والمحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب في دارفور، فيما جددت الخرطوم التزامها بتسليم الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين للجنائية.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، دعم سودان الثورة للمحكمة الجنائية الدولية وحرصه على استقلاليتها للاضطلاع بدورها في إنفاذ القانون الدولي.

 وتعهدت بالتعاون مع المحكمة الجنائية لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور.