تحذير وتذكير.. رسائل المبعوث الأممي لملتقى "الحوار الليبي"
حذر المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، ملتقى الحوار الليبي، من أن عدم التوصل إلى اتفاق يهدد بتقويض جوهر خارطة الطريق.
وقال المبعوث الأممي إلى ليبيا، في كلمته خلال افتتاح الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي، إنه لم يتبق على 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو الموعد المحدد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا سوى 134 يوماً فقط.
- طائرتان تركيتان إلى ليبيا.. شحنات موت تعرقل مسار الحل
- "اختطاف الفريطيس".. قلق دولي على ليبيا ومطالب بتحقيق العدالة
وأشار إلى أن الغرض من هذا الاجتماع هو الاستماع إلى عرض للمقترحات الأربعة التي قدمتها لجنة التوافقات والنظر في الخطوات التالية التي ستقرب من التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر/كانون الأول.
مقترح موحد
ورغم توجهه بالشكر إلى "لجنة التوافقات" المنبثقة عن الحوار الليبي والتي اجتمعت 4 مرات منذ تأسيسها، على عملها "الجاد وتفانيها" خلال الأسابيع الماضية، إلا أنه أسف لعدم توصلها إلى اتفاق على مقترح موحد.
وطالب أعضاء الملتقى بإبداء الاحترام الكامل لشرط ألا يقوض أي من المناقشات الوعود التي قطعوها للشعب الليبي بإجراء الانتخابات في غضون الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق التي تبناها الملتقى، أواخر فبراير/شباط الماضي.
جمود سياسي
وأشار إلى ما وصفه بـ"الجمود" الذي طال أمده، والذي يغذي حالة انعدام الثقة والاتهامات بالمساومة، يهدد بتقويض جوهر خارطة الطريق، مؤكدًا أن عدم تمكن الملتقى من التوصل إلى اتفاق ينذر بخطر حرمان الشعب الليبي مرة أخرى من حقه في انتخاب ممثليه بشكل ديمقراطي واستعادة الشرعية المفقودة منذ فترة طويلة للمؤسسات الليبية، كما أنه يشكل خطر التشكيك في مكانة الملتقى ومصداقيته وأهميته.
ووجه المبعوث الأممي رسالة إلى أعضاء الملتقى، قائلا: "تقع على عاتقكم مسؤولية إيجاد أرضية مشتركة وذلك واجبكم أيضاً"، مشيرًا إلى أن "الأمم المتحدة هنا لتقديم يد المساعدة والدعم في السعي نحو تطبيق خارطة الطريق".
إرادة سياسية
وأشار إلى أنه "لا الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي برمته يمكن أن يحل محل الإرادة السياسية لأعضاء الملتقى نحو تجاوز الخلافات والوفاء بمسؤولياتكم والتركيز على الهدف الأكثر أهمية وهو وضع إطار دستوري لانتخابات حرة وعادلة وشفافة وشاملة".
ولفت إلى أن "ليبيا لا يمكنها تحمل نتيجة أخرى غير حاسمة"، مؤكدًا أن "الجميع يتطلع إلى الاستماع إلى عروض أعضاء لجنة التوافقات ولمناقشات ملتقى الحوار"، التي وصفها بـ"البنّاءة"، آملا التركيز في هذه المناقشات على الهدف الرئيسي لهذا الاجتماع، ألا وهو إقرار القاعدة الدستورية لإجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وشفافة في 24 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام.
رحلة أخرى
وأكد كوبيش أنه يعتزم زيارة ليبيا في وقت قريب جداً لإجراء مشاورات مع الأطراف السياسية الرئيسية وغيرها من الأطراف المعنية، كاشفًا عن خططه لعقد اجتماع آخر لملتقى الحوار الليبي سيكون تقابلياً شريطة إبداء أعضاء الملتقى الاستعداد للعمل على التوصل إلى حل توفيقي.
وكانت "لجنة التوافقات" تقدمت بثلاثة مقترحات للتصويت في ملتقى الحوار: إما انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وإما برلمانية فقط في هذا الموعد وتأجيل الرئاسية لحين استكمال المسار الدستوري وتنظيم انتخابات رئاسية على أساس الدستور الدائم، أو تنظيم الانتخابات بموجب الدستور المعدل بالتاريخ المحدد، قبل أن تلحقهم بمقترح رابع اقترحته في اختتام اجتماعها الأخير، دون أن تعطي أي تفاصيل بشأنه.
فشل الاتفاق
وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.
وقالت إنه تم تقديم 3 مقترحات من قبل الأعضاء حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية بعضها بشروط مسبقة، لافتة إلى أن المشاركين في ملتقى الحوار لم يتوصلوا لأرضية مشتركة حول الانتخابات.
وأكدت البعثة الأممية في ليبيا أن فشل المحادثات في جنيف "يشكل خذلانا للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان".
وخاض أعضاء ملتقى الحوار نقاشات صعبة حول إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات مع مساعي تنظيم الإخوان للانقلاب على خارطة الطريق الليبية وتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد سلفا، وأن يكون هذا التاريخ للاستفتاء على مشروع الدستور فقط.