ملتقى الحوار الليبي يبحث في جلسة رابعة مقترحات "القاعدة الدستورية"

حددت البعثة الأممية، غدا الأربعاء، موعدا لاجتماع أعضاء ملتقى الحوار السياسي، لعرض مقترحات لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية.

وأكدت البعثة في دعوتها لأعضاء الملتقى والتي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، أنه من غير المتوقع إجراء تصويت خلال هذه الجلسة الافتراضية على أحد المقترحات الأربعة.

وكانت البعثة الأممية، قالت في بيان الثلاثاء الماضي، إن الاجتماع الافتراضي الرابع والأخير للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اختتم أعماله بعد فشل أعضاء اللجنة في التوصل إلى حل وسط.

وأشارت إلى أنهم طلبوا إحالة أربعة مقترحات إلى الجلسة العامة المرتقبة لملتقى الحوار السياسي، (التي تعقد غدا) للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها، موضحة أن اللجنة اتفقت على آلية للتصويت المتوقع من قبل الملتقى على مقترح واحد أو مقترحات، على أن تُطرح آلية التصويت التي قُدمت -إلى جانب المقترحات- على الجلسة العامة للملتقى.

لجاء لطرح الحلول

ووفق البعثة الأممية، فإنه سبق أن تم تكليف ثلاث لجان لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات، وهي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واللجنتان القانونية والاستشارية المنبثقتان عن الملتقى، دون التوصل إلى نتائج حاسمة.

وأكدت البعثة أنها ستسيّر الاجتماع المرتقب للجلسة العامة للملتقى، متوقعة أن يخرج بمقترح للقاعدة الدستورية للتمكين من إجراء انتخابات بموعدها، وعلى النحو الذي حددته خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، ودعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لسنة 2021.

والأحد الماضي، عقدت البعثة الأممية في ليبيا، الاجتماع الافتراضي الثالث، مع لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.

وكانت لجنة التوافقات تقدمت بثلاثة مقترحات للتصويت في ملتقى الحوار: إما انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة بتاريخ 24 ديسمبر المقبل، وإما برلمانية فقط في هذا الموعد وتأجيل الرئاسية لحين استكمال المسار الدستوري وتنظيم انتخابات رئاسية على أساس الدستور الدائم، أو تنظيم الانتخابات بموجب الدستور المعدل بالتاريخ المحدد، قبل أن تلحقهم بمقترح رابع اقترحته في اختتام اجتماعها الأخير، دون أن تعطي أي تفاصيل بشأنه.

فشل الاتفاق

وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا فشل ملتقى الحوار السياسي في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات.

وقالت إنه تم تقديم 3 مقترحات من قبل الأعضاء حول القاعدة الدستورية للانتخابات الليبية بعضها بشروط مسبقة، لافتة إلى أن المشاركين في ملتقى الحوار لم يتوصلوا لأرضية مشتركة حول الانتخابات.

وأكدت البعثة الأممية في ليبيا أن فشل المحادثات في جنيف "يشكل خذلانا للشعب الليبي الطامح لحقه في انتخاب رئيس وبرلمان".

انتخابات ليبيا.. مطالبات بحسم الإطار القانوني واستعداد إيطالي للتعاون

وخاض أعضاء ملتقى الحوار نقاشات صعبة حول إقرار القاعدة الدستورية للانتخابات مع مساعي تنظيم الإخوان للانقلاب على خارطة الطريق الليبية وتأجيل الانتخابات عن موعدها المحدد سلفا، وأن يكون هذا التاريخ للاستفتاء على مشروع الدستور فقط.

وتقدم نحو 22 عضوا بملتقى الحوار -غالبتهم ينتمي لتنظيم الإخوان- حينها، بمقترح يطالب بتمديد فترة حكومة عبدالحميد الدبيبة وتأجيل انتخابات 24 ديسمبر/كانون الأول، لحين الاستفتاء على الدستور، ما اضطر البعثة لتمديد النقاشات ليوم إضافي وتشكيل لجنة للتوفيق بين الأعضاء.

وفور الإعلان عن المخطط الإخواني، انسحب وفد إقليم برقة وبعض أعضاء الجنوب -نحو 16 شخصا- من الحوار، إلا أنهم عادوا بعد اتفاق مع البعثة بمراجعة ومناقشة كافة المقترحات وتشكيل لجنة للتوفيق بين الآراء.