قضي الأمر.. محكمة التمييز الأردنية تؤيد أحكام "قضية الفتنة"

أيدت محكمة التمييز الأردنية (أعلى هيئة قضائية بالمملكة)، اليوم الخميس، الأحكام الصادرة ضد المدانين في قضية الفتنة الصادرة قبل شهرين وشغلت الرأي العام بأشخاصها وتفاصيلها.

وقالت المحكمة في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن "الأفعال التي ارتكبها المتهمان بقضية الفتنة انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".

وأضافت أن "قرار محكمة أمن الدولة المتعلق بالقضية استجمع الأفعال المرتكبة من قبل المتهمين كافة أركان عناصر الجرائم المسندة إليهما، وأن قرار تجريم المتهمين جاء متفقا وأحكام القانون".

وبقرار المحكمة التمييزية اليوم فقط أسدل الستار نهائيا على تلك القضية التي شغلت الرأي العام الأردني طيلة 3 أشهر.

وقبل شهرين، قضت محكمة أمن الدولة بالسجن 15 عاما بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، فيما يعرف بقضية "الفتنة" واستهداف أمن الأردن.

وجاء في حيثيات النطق بالحكم أن المتهمين "سعيا لزعزعة استقرار الأردن"، و"تدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة"، و"ثبوت تحريض المتهمين ضد الملك (عبدالله الثاني)".

إضافة إلى أن المتهمين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد "يحملان أفكارا مناوئة للدولة وسعيا معا لإحداث الفوضى والفتنة داخل الدولة والمجتمع"، بحسب ما تلته محكمة أمن الدولة وأوردته وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وكانت المحاكمة قد بدأت جلستها الأولى في 21 يونيو/حزيران الماضي، خلف الأبواب المغلقة، وقالت السلطات الأردنية حينها إن الجلسات سرية نظرا لحساسية القضية.

وعلى مدار الجلسات تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في الأردن صورا ومقطع فيديو يظهر فيه عوض الله وهو يصل إلى المحكمة بزي سجن أزرق اللون، ويداه مكبلتان ويقتاده أحد عناصر الأمن.

وأُسند لعوض الله والشريف تهمتي "التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في الأردن" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة".

أصل القضية

وتعود القضية إلى الثالث من أبريل/نيسان الماضي، إذ شهد الأردن ثلاثة أيام "أزمة" شغلت الداخل والخارج، على إثر تطورات غير مسبوقة؛ أساسها الحديث عن مؤامرة تستهدف أمن واستقرار البلاد تورط فيها الأمير حمزة بن الحسين، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وآخرون.

لكن الديوان الملكي أسدل الستار على فصل من الأزمة بتوقيع الأمير حمزة على رسالة تنهي الإشكال غير المسبوق في الأسرة الحاكمة، وذلك بعد اجتماع أسري ضم الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن إضافة للأمير حمزة نفسه.

كما تم الإفراج في الثامن والعشرين من الشهر نفسه عن 16 موقوفا في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك، باستثناء عوض الله وبن زيد.

وفي أول ظهور علني لهما بعد الأزمة، ظهر الملك عبدالله الثاني والأمير حمزة في الحادي عشر من أبريل/نيسان جنبا إلى جنب مع شخصيات أخرى في احتفالات الذكرى المئوية لتأسيس الأردن.