حميدتي: تعاهدنا على تسليم السودان لحكومة ديمقراطية
قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو "حمديتي": " تعاهدنا على تسليم البلاد إلى حكومة ديمقراطية، لأن الحكومات العسكرية لم تتقدم بالبلاد".
وأضاف نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني، أن حل جميع مشاكل البلاد يتمثل في الوفاق بين جميع الأطراف.
وأكد: "لا يمكن تهديدنا بالشارع السوداني فنحن أيضا ننتمي إليه"، مطالبا المجتمع الدولي بدعم "الشعب السوداني وليس الأحزاب".
وشدد حميدتي، خلال كلمة له في سرادق عزاء نجل قيادي بقبيلة البطاحين السبت، أن "الحكومات العسكرية لم تتقدم بالبلاد وعطلت التنمية، لذا تعاهدنا على تسليم السودان لحكومة ديمقراطية".
وانتقد حميدتي ترويج بعض الجهات أن العسكريين يريدون الانقلاب على السلطة عن طريق افتعال ودعم السيولة الأمنية بالبلاد.
وأضاف: "تقدمت باستقالتي 3 مرات من مجلس السيادة السوداني".
وقال: "الانقلاب يستهدفنا نحن العسكريين لأنهم هم يذهبون إلى السجون ونحن إلى المقابر، والحديث عن دعم السيولة الأمنية لتسهيل الانقلاب مجرد نفاق".
وأشار إلى أن المحاولة الانقلابية فجر الثلاثاء الماضي "كانت مكتملة الأركان".
ونبه إلى أن الترويج بوقوف العسكريين وراء الانقلاب الفاشل محاولة لاستعطاف الشعب السوداني والمجتمع الدولي.
ونفى أن يكون العسكريون خصموا من الرصيد السياسي للمكون المدني في السلطة الانتقالية، قائلا: "هذا ليس صحيحا، نحن من منحناهم القوة، فلم نجلس معهم في اجتماع إلا بالوفاق".
وأشار حميدتي إلى أنهم "صبروا كثيرا في سبيل الإصلاح"، قائلا:"صبرنا ظنا منا أن ينصلح الحال حتى هردت بطوننا، لقد طفح الكيل ولا بد أن نقول كلمة حق".
وحث السودانيين على حراسة الثورة، قائلا: "نحن لن نتحمل بعد اليوم، ولا ينبغي تهديدنا بالشارع السوداني لأننا ننتمي إليه".
وعلق حميدتي على قضية شرق السودان، قائلا: "لا فرق بين إغلاق العقبة في بورتسودان وشارع الستين بالخرطوم من المحتجين، لقد طلبنا قانونت يمنع وضع الحواجز والتروس على الطرق".
وأضاف: "سلمنا وزارة العدل قانوناً يمنع إغلاق الطرق في الاحتجاجات، هذه سُنة سنوها هم، وليس نحن".
وأشار إلى أن القانون المقترح ينظم حق التظاهر، مضيفا: "الديمقراطية ليست فوضى، والتشريع يمكن نسخه من الدول الأوروبية".
وأمس الجمعة، كشف عضو مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي، عن تفاصيل جديدة حول محاولة الانقلاب الفاشلة، مشيرا إلى اتخاذ السلطات عدة إجراءات بالتشاور مع القوات المسلحة.
وقال عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي: "لقد شكلنا غرفة عمليات فور علمنا بمحاولة الانقلاب الفاشلة، وتم القبض على عدة ضباط وعسكريين في مناصب عديدة".
وأضاف محمد الفكي أن كل الإجراءات التي اتخذناها عقب الانقلاب الفاشل، كانت بالتشاور مع القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه كانت هناك محاولات انقلابية عديدة قبل تشكيل الحكومة.
وقال: "الانقلاب جريمة واضحة لا تحتاج إلى تثبت وشهود، مثلما فعل الرئيس المعزول عمر البشير الذي اعتلى السلطة بالقوة ولا تزال محاكمته مستمرة".
ورأى أن جريمة انقلاب الإخوان واضحة، فقط بحاجة إلى إرادة سياسية، فمحاكتهم لا تحتاج إلى أموال أو تحسن اقتصادي.
وشهد السودان الثلاثاء محاولة انقلابية فاشلة، اتهم تنظيم الإخوان المعزول بتدبيرها، وأعلن وزير الدفاع السوداني يس إبراهيم يس، توقيف 21 ضابطا متورطين في المحاولة الانقلابية الفاشلة وإحالتهم للتحقيق.
aXA6IDMuMTQxLjIuMTkxIA== جزيرة ام اند امز
