طارق البيطار يعود لتحقيقات مرفأ بيروت بعد رفض طلبات "كف اليد"

ردت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا طلبات "كف يد" المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.

وبالتالي أصبح له الحق باستئناف تحقيقاته بالملف، وأصبحت مذكرات التبليغ سارية المفعول أيضا.

وكان النائب نهاد المشنوق تقدم بدعوى رد بحق البيطار، وتعيين محقق عدلي آخر بدلا عنه، إثر تحديد البيطار الأول من نوفمبر/تشرين الثاني موعدا لاستجواب النائب في قضية انفجار "مرفأ بيروت".

وبرر المشنوق خطوته بـ"إصرار القاضي البيطار على الاحتفاظ باختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق، رغم أن الدستور حصر صلاحية اتهام الوزراء بالمجلس النيابي وحده".

إضافة إلى المشنوق تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بدعوى مماثلة، طالبين رده عن القضية وحصر الملف بالمجلس الاعلى لمحاكمة الوزراء و الرؤساء.

وكان القاضي البيطار علق يوم الاثنين الماضي تحقيقاته في ملف انفجار المرفأ، وكل الإجراءات المتعلقة بهذا الملف، إثر إخطاره بدعوى الرد التي طالبت بتعيين محقق عدلي آخر.

وتعرض القاضي البيطار في الفترة السابقة لانتقادات ‏من بعض القوى السياسية ومن بينها "حزب الله" لما قالوا إنه "استنسابية" يمارسها في الاستدعاءات ‏القضائية .

وكان سلفه القاضي فادي صوان قد أزيح عن التحقيق في فبراير شباط بعد شكوى مماثلة.

يذكر أن انفجاراً هز مرفأ بيروت في الرابع أغسطس/ آب من العام الماضي وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من ستة آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى .