البرلمان اللبناني يرفض "طعن" عون في إجراء الانتخابات النيابية مبكرا

رفض البرلمان اللبناني اليوم الخميس، طعن الرئيس ميشال عون، بشأن تأجيل إجراء الانتخابات النيابية عن موعدها المبكر الذي أقره سابقا في 27 مارس/آذار.

وذكرت وكالة "رويترز" أن البرلمان وافق على رفض تعديل عون بأغلبية 77 نائبا مقابل 61، لكن البعض أثار مخاوف بعد التصويت حول اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

وأوضح النائب جورج عدوان رئيس لجنة الإدارة والعدل بالبرلمان، أن المجلس لم يصوت على إجراء الانتخابات في تاريخ 27 مارس تحديدا، لكنه أجرى التعديلات التي تتيح للحكومة تقريب الموعد إذا أرادت.

وبيّن أن أي ذكر للتاريخ في القانون يعرضه للطعن، لذا -يقول عدوان- أفضل القول إن البرلمان أقر تقديم موعد الانتخابات من دون تاريخ.

سجال وانسحاب

وشهدت الجلسة سجالا حادا  بين النائب علي حسن خليل، من كتلة رئيس حركة "أمل"، نبيه بري، وسيزار أبي خليل في كتلة التيار الحر برئاسة جبران باسيل.

وشبّ السجال بين النائبين على خلفية اتهام خليل الرئيس عون بمخالفة الدستور لعدم دعوته سابقاً لانتخابات فرعية مع وفاة واستقالة نواب، وهو ما رفضه أبي خليل فرد بري قائلا : "لم يتعرض أحد للرئيس".

وتطور السجال إلى انسحاب كتلة باسيل، وهو ما أدى إلى غياب النصاب  القانوني لعقد الجلسة، وبالتالي تمّ رفعها.

يأتي ذلك بعدما ردّ الرئيس اللبناني ميشال عون، الجمعة الماضي، مشروع تعديل بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية، إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، في اعتراض على الموعد المقرر.

ووقّع عون بعد موافقة البرلمان على تعديل موعد الانتخابات، في وقت سابق من هذا الشهر، مرسوماً يقضي بإعادة القانون إلى البرلمان لإعادة النظر فيه.

واستند الرئيس اللبناني في المرسوم إلى دراسات قانونية ودستورية عدة، وإلى قرارات صادرة سابقاً عن المجلس الدستوري، ومواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لشرح ما وصفته الرئاسة بـ"المخالفات التي يتضمنها القانون المذكور"، خصوصاً لناحية تقصير المهلة الدستورية لموعد إجراء الاقتراع التشريعي.

مبرر "مناخي"

كما لفت المرسوم إلى ما يمكن أن يتسبب به تقصير المهلة الدستورية، من عدم تمكن ناخبين من ممارسة الحق الانتخابي بسبب "العوامل الطبيعية والمناخية" التي عادة ما تسود في مارس/آذار، والمتمثلة في الأمطار والعواصف الرعدية والثلوج، لا سيّما في المناطق الجبلية.

ولفت عون في المرسوم إلى أن تقصير المهل من شأنه أيضا، أن يحول دون تمكن الناخبين المقيمين خارج لبنان "من ممارسة حقهم السياسي المحفوظ في القانون الانتخابي".

مضيفا "كما أن هذا القانون الجديد يحرم من حق الانتخاب 10685 مواطناً ومواطنة من جميع الطوائف، يبلغون سن الـ21 عاما (شرط الانتخاب) في الفترة بين أول فبراير/شباط والثلاثين من مارس/آذار 2022".

يذكر أن الحجج التي وردت في المرسوم هي نفسها التي اعترض بها زعيم التيار الحر وصهر جبران باسيل، في جلسة البرلمان الشهر الماضي، وهو ما أثار سخرية واسعة في لبنان.

لبنان لا يتحمل التأجيل

وفي رفض آخر لتأجيل الانتخابات عن موعدها الذي أقره البرلمان، أكد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي اليوم الخميس أن "الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق القانون الذي سيقر في مجلس النواب".

ولفت الوزير المعني بتنظيم الانتخابات من الناحية اللوجستية، إلى أن "عدم إجرائها يؤثر سلبا على صورة لبنان الداخلية والخارجية وهو أمر لا يمكن أن يتحمله". 

وشدد على أن "دور وزارة الداخلية والوزير تحديدا هو إدارة العملية الانتخابية تقنيا ولوجستيا حسب القانون الصادر عن مجلس النواب".

مشيرا إلى أن "تكلفة الانتخابات تقارب العشرة ملايين دولار أمريكي، أو ما يزيد قليلا عن ذلك، وهو أقل من كلفة تمويل الكهرباء لمدة أسبوع"، حسب قوله.

وكشف مولوي عن اتصالات ولقاءات يجريها مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي "لتأمين تمويل إدارة الانتخابات بما لا يمس بالسيادة الوطنية". 

وأكد حرصه على "ضرورة إجراء الانتخابات قبل الحادي والعشرين من أيار 2021 موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي، رافضا أي تمديد للمجلس، لأن وقع هذا الأمر سيكون سيئا، خصوصا تجاه المجتمع الدولي، وستكون له تداعيات سلبية لا قدرة للبنان على احتمالها".