بريطانيا: لا حل عسكريا للنزاع في إثيوبيا
شددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس على ضرورة وقف إطلاق النار في إثيوبيا والانخراط في مفاوضات لإحلال الاستقرار، مؤكدة أن العمل العسكري لن يحل النزاع.
وقالت وزيرة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، إن على طرفي الصراع في إثيوبيا الاتفاق على وقف إطلاق النار، في الوقت الذي تحاول فيه فصائل مناوئة للحكومة الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.
وأضافت ليز تروس على تويتر، بعد محادثة هاتفية مع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي: "أوضحت أنه لا يوجد حل عسكري ولا بد من إجراء مفاوضات لتجنب إراقة الدماء وتحقيق سلام دائم".
وتابعت: "من المهم لطرفي الصراع الاتفاق على وقف لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات إلى الناس الذين يعانون من الجوع".
وأعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ على مستوى البلاد قبل يومين، وحثت سكان العاصمة على الدفاع عن مناطقهم.
ووافق البرلمان الإثيوبي، الخميس، على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي عقب التطورات التي تشهدها البلاد في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.
وشهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.
غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.
ثم سرعان ما بدأت جبهة تحرير تجراي تنفذ اعتداءات على إقليمي أمهرة وعفار بعد أن دخلت إلى عدة مناطق ومدن أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين ونزوح أكثر من نصف مليون شخص بالإقليمين.
وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت الحكومة الإثيوبية إلغاء وقف إطلاق النار أحادي الجانب في الـ10 من أغسطس/آب الماضي وإعلان حالة الاستنفار في كامل البلاد.
وبدأ الجيش الإثيوبي الفيدرالي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار عمليات عسكرية مشتركة ضد جبهة تحرير تجراي، لإجبارها على الانسحاب من المناطق التي سيطرت عليها بالإقليمين.
