حكومة الإمارات تعتمد النظام الجديد للعمل الأسبوعي
أعلنت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بدولة الإمارات، لتكون 4 أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا.
ويبدأ العمل من يوم الإثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة، وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.
ويُطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في دولة الإمارات، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الإثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل)، ومن الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة (4 ساعات ونصف).
وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في دولة الإمارات.
وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.
كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.
اندماج الاقتصاد الوطني مع الأسواق العالمية
وعلى الصعيد الاقتصادي، سيعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الاستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي، خاصةً أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.
كما أن اعتماد نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد سيدعم القطاع المالي، حيث أنه سيعمل على الموائمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.
الارتقاء بالأداء والإنتاجية بالعمل الحكومي
من المتوقع أن يدعم النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، كما سيرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل.
إيجابيات النظام الجديد للعمل الأسبوعي
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية للارتقاء بجودة الحياة في المجتمع الإماراتي، وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل في مختلف القطاعات.
ويمكن القرار الموظفين من ممارسة أنشطة لم يكونوا باستطاعتهم ممارستها سابقا بصورة فعالة، مثل بدء مشروع خاص أو استكمال الدراسات العليا أو السفر، حيث ينص على إجازة يومين ونصف اليوم بدلا من يومين فقط، بالإضافة إلى إمكانية العمل عن بعد يوم الجمعة.
كما يساهم في دعم مسيرة العمل والتنمية في مختلف القطاعات في دولة الإمارات، ويعمل على زيادة الإنتاجية فيها، بما يدعم الأهداف التنموية للدولة.
وسيساهم النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في دولة الإمارات في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصةً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف، ما سيعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، ويعزز الترابط بين الموظفين وأسرهم ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول (من ظهر يوم الجمعة وحتى مساء يوم الأحد)، ما ينعكس إيجاباً على العلاقات الأسرية، ويسهم في رفع الإنتاجية والأداء في العمل.
وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد تقدمت بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي وضمنته بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي، وتنشيط الحراك الاقتصادي في الدولة من خلال زيادة الاستهلاك المحلي إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية.
