بيان سعودي إماراتي مشترك.. إشادات بالعلاقات الثنائية وتوافق الرؤى

أشادت السعودية والإمارات في بيان مشترك، بالمستوى المتميز للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية.

جاء البيان في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الجانبان على أهمية تنفيذ مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة.

ويتضمن إعلان العلا أيضاً استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.

واستعرض الجانبان التطورات والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

وأدان البيان السعودي الإماراتي المشترك، استمرار استهداف مليشيات الحوثي للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية في المملكة.

وأكد الجانبان دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي الشأن اللبناني، يؤكد الجانبان على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنةً للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم.

ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، ويعربان عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته. والقضاء على الإرهاب، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

كما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.

كما أكّدا على أهمية التعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الامن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة والتدخلات المزعزعة للاستقرار، ويطالبان في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها.

كما أكد الجانبان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ويدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254، ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأكدا على وقوفهما إلى جانب الشعب السوري وعلى ضرورة دعم الجهوة الدولية الإنسانية في سوريا.

وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وندد الجانبان بأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة، وعبّر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والاعمال الإنسانية في أفغانستان.

وفي هذا الصدد ثمّن الجانب الإماراتي دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيُعقد في جمهورية باكستان الإسلامية في 19 ديسمبر الجاري، كما أشاد الجانب السعودي بجهود دولة الإمارات في عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وفي الشأن الليبي، أعرب الجانبان عن ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه، ويدعوان لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تحقق تطلعاته في الوحدة والسلام والاستقرار، كما أكدا على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.