مصادر لـ"العين الإخبارية": حمدوك يتجه لتقديم استقالته خلال ساعات

كشف مصدران سودانيان لـ"العين الإخبارية"، عن أن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك يعتزم تقديم استقالته خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدران بمجلس الوزراء السوداني، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن:"حمدوك سيتقدم باستقالته خلال ساعات اعتراضا على تدخلات في تعييناته قيادات الخدمة المدنية".

وأرجع المصدران سبب الاستقالة المرتقبة إلى "خلافات حول التعيينات والإقالات للموظفين بالخدمة العامة، حيث اعترض حمدوك على تدخلات المكون العسكري".

وبحسب المصدران:" كان هناك خلاف دب بين حمدوك والمكون العسكري في مجلس السيادة حول قرار رئيس الوزراء الأخير والخاص بإعادة لقمان أحمد، لمنصب مدير هيئة التلفزيون السوداني بعد استبعاده خلال الفترة الماضية".

وبحسب المصدرين فإن" إعادة لقمان كانت أحد مطالب حمدوك، في وقت يرفض المكون العسكري ذلك ويتمسك بأن يكون مدير هيئة التلفزيون يخضع في عمله لسلطة إدارة التوجيه المعنوي التابعة للجيش السوداني".

وتابع المصدران أن "ضمن الأسباب الأخرى حول عزم حمدوك الاستقالة هو أنه (حمدوك) لا يشعر بقدرته على إحداث توافق سياسي مع تصاعد الاحتجاجات في البلاد الرافضة لاتفاقه مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان".

وكان حمدوك، أصدر، مساء اليوم الثلاثاء، قرارا أنهى بموجبه تكليف إبراهيم البزعي من منصب مدير عام هيئة الإذاعة والتلفزيون.

وقال حمدوك، في بيان، إن ذلك يأتي "عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية"، مشيرا إلى "إعادة تعيين لقمان أحمد محمد مديراً عاماً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون".

وشدد رئيس الوزراء السوداني، على الجهات المعنية بـ"اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار".

ويسعى رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى إعادة الأمور إلى نصابها وتصحيح القرارات التي أثارت الغضب في الشارع السوداني، والتي كان من بينها عزل لقمان أحمد محمد من رئاسة التلفزيون، وبعض أعضاء مجلسي السيادة والوزراء وحكام الولايات.

وفي هذا الإطار أعفت الحكومة السودانية، قبل أيام، القائمين بمهام إدارة الولايات في البلاد من مهامهم وعينت آخرين في مسعى لتعزيز الحوار السياسي.

وأصدرت وزيرة الحكم اللا مركزي بالسودان بثينة دينار، قراراً قضى بإعفاء الأمناء العامين لحكومات ولايات البلاد الـ18 وتكليف آخرين.

ويتولى الأمين العام في الولاية مهام "الوالي" حال غيابه، ويقع على عاتقه تسيير العمل التنفيذي برمته.

وكان قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرر في ٢٥ أكتوبر/تشرين أول الماضي، تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وإقالة الحكومة المدنية، قبل أن يتوصل إلى اتفاق مع حمدوك يقضي بإعادة المسار الانتقالي.

وعاد حمدوك إلى منصبه رئيسا للوزراء بموجب اتفاق إعلان سياسي وقعه مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ويجري تنفيذه حالياً.

إلا أن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري.

ويجري حمدوك مشاورات لتوسعة هذا الاتفاق ومن ثم تشكيل الحكومة الانتقالية وتعيين ولاة الولايات.نزاع حاد حول إعادته حيث اشترط المكون العسكري أن يكون خاضعا لسلطة التوجيه المعنوي التابعة للجيش