فرماجو ينقلب على الاتفاق السياسي بالصومال ويعلق سلطات روبلي

علق الرئيس الصومالي عبدالله فرماجو سلطات رئيس الوزراء الذي يتولى إدارة المرحلة الانتقالية بموجب اتفاق سياسي في البلاد.

وقال فرماجو الرئيس المنتهية ولايته في مرسوم اليوم الإثنين إنه علق سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي على خلفية تحقيقات فساد.

وأشار المرسوم الرئاسي إلى أن تحقيقات بدأت بشأن اتهامات حول استيلاء روبلي على أراض مملوكة للجيش.

واتهم مرسوم فرماجو رئيس الوزراء بممارسة ضغوط على وزير الدفاع لتحويل مسار التحقيق.

وقال مرسوم فرماجو إن روبلي عين وزيرا جديدا للدفاع في 26 ديسمبر/كانون الأول 2021 في محاولة لعرقلة التحقيقات الجارية.

كما أصدر فرماجو أمرا توجيهيا آخر لقائد الجيش الجنرال أدوار يوسف راغي بوقف قائد القوات البحرية الجنرال عبدالحميد درر عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وكان قائد القوات البحرية وجه اتهامات الفساد لرئيس الوزراء الصومالي.

وفي وقت سابق، تشكلت لجنة عسكرية من 5 جنرالات في الجيش، للتحقيق في الاتهامات المزعومة بحق رئيس الوزراء.

وتوصلت اللجنة بحسب تقرير حول نتائج عملها اطلعت عليه "العين الإخبارية" إلى بطلان الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء وأوصت بعزل قائد البحرية ومحاكمته بتهمة إهانة روبلي.

وأمس الأحد اتهم روبلي فرماجو بأنه قد أنفق كل شيء خلال وجوده في السلطة لضمان نتيجة الانتخابات لصالحه أو تمديد غير قانوني ومواصلة عرقلة الانتخابات.

وتابع في بيان أنه "منذ أن تولى رئيس الوزراء قيادة العملية الانتخابية ظل الرئيس يعيق باستمرار تنفيذ الانتخابات المتفق عليها، باستخدام تكتيكات مختلفة".

وجاء بيان روبلي بعد أن اتهمه فرماجو بالفشل في قيادة البلاد لإجراء الاستحقاق الدستوري.

والخلاف بين فرماجو وروبلي قائم منذ شهور على خلفية مساعي الرئيس المنتهية ولايته "عرقلة"عمل رئيس الوزراء المكلف بقيادة البلاد لإجراء انتخابات رئاسية لحل الأزمة السياسية في البلاد، بحسب طيف واسع من المراقبين واتحاد مرشحي الرئاسة.

وانتهت ولاية فرماجو رسميا مطلع العام الجاري دون تنظيم انتخابات عامة ما أدخل البلد الذي يعاني ويلات الإرهاب في فراغ دستوري.

وتوصل الفرقاء في الصومال لاتفاق برعاية دولية يقضي بقيادة روبلي البلاد لحين إجراء الانتخابات.

وانطلقت الانتخابات البرلمانية وسط شكوك بشأن نزاهتها.