بوادر انقلاب على السلطة.. قوات فرماجو تحاصر مكتب رئيس وزراء الصومال

قالت تقارير صحفية محلية إن قوات موالية للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، تحاصر مكتب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، قرب قصر الرئاسة بمقديشو.

وقامت تلك القوات -حسب تقارير محلية- بطرد الموظفين وإغلاق مكتب رئيس الوزراء، بمركبات مدرعة، ومنع دخول وخروج أي أحد منه تنفيذا لتوجيهات فرماجو.

وأضافت المصادر المحلية أن الإجراءات الأمنية التي اتخذتها القوات الموالية لفرماجو، شملت إغلاق المداخل الرئيسية بعشرات المدرعات ووحدات عسكرية، وإصدار أوامر بعدم دخول القصر الرئاسي لأي مسؤول دون حصول تصريح من الرئيس المنتهية ولايته.

وفي تأكيد على محاصرة القوات الموالية لفرماجو، لمكتب رئيس الوزراء، قال نائب وزير الإعلام عبدالرحمن يوسف عمر إن "ما يحدث هذا الصباح انقلاب غير مباشر ولن ينجح".

روبلي رهينة

وفي تدوينة على موقع "فيسبوك"، أضاف يوسف عمر أن "محمد حسين روبلي في مكتبه بموجب الدستور، وسيذهب".

مضيفا أن "محاصرة الجيش غير الشرعي له، ستفتح باباً جديداً، ولن تنجح هذه المحاولات".

هذه التطورات تأتي بعد ساعات قليلة من إعلان فرماجو تعليق سلطات رئيس الوزراء، بزعم ارتكابه عمليات فساد.

ولم تعلق الحكومة الصومالية على تلك التطورات حتى الآن.

ويقع مكتب رئيس الوزراء بالقرب من مكتب داخل الرئاسة الصومالية.

ودعا المرشح الرئاسي عبدالرحمن عبدالشكور ورسمي إلى مواجهة فرماجو، واتهمه باتخاذ رئيس الحكومة رهينة له، بحسب وصفه.

جدير بالذكر أن وحدات من قوات حفظ السلام الأفريقية "أميصوم" مسؤولة عن حماية الرئيس ورئيس الوزراء في الصومال.

ولم تعلق هي الأخرى حتى الآن، لكن الفرقة 60 في الجيش أيضا مسؤولة عن أمن القصر الرئاسي، وتأخذ أوامرها من فرماجو.

الانقلاب الثاني

من جانبه وصف وزير الداخلية الصومالي السابق عبدي فارح سعيد (جحا) البيان الصادر الليلة الماضية عن الرئاسة الصومالية بأنه "انقلاب".

وأشار جحا إلى أن فرماجو أصدر "المرسوم الانقلابي الأول لتعليق اتفاقية الانتخابات ودور القائم بأعمال رئيس الوزراء الصومالي فيها".

وأوضح أن فرماجو استولى على القصر الرئاسي بعد 21 عاما من مسيرة بناء الدولة الصومالية، التي بدأت في مؤتمر عرتا بدولة جيبوتي عام 2000.

وذكر الوزير السابق أن ما قام به فرماجو يعتبر الانقلاب الثاني في تاريخ السياسة الصومالية، في الوقت الذي لم يتعاف فيه الصوماليون من جروح الانقلاب الأول.

وكان فرماجو اتهم في البيان الذي أصدره القائم بأعمال رئيس الوزراء بالفشل في إدارة الانتخابات، ودعا إلى مؤتمر تشاوري لتصحيح مسار الانتخابات، الأمر الذي اعتبره كثيرون مقدمة لإعلان إقالة رئيس الوزراء.

يذكر أن ولاية فرماجو كرئيس للصومال انتهت في الثامن من فبراير/شباط الماضي، لكن اتفاقا سياسيا بين فرقاء البلاد، برعاية دولية قضى بتكليف روبلي برئاسة الوزراء، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والمحلية، ثم الرئاسية.