"الحرية والتغيير" تسلم ردها على "المبادرة الأممية": سنتعاطى إيجابيا

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأحد، تسليمها بعثة الأمم المتحدة بالبلاد رؤيتها بشأن مبادرتها المطروحة لحل الأزمة السياسية.

وقالت قوى الحرية والتغيير: "قررنا التعاطي إيجابيًا مع دعوة المبعوث الأممي للتشاور مع التحالف وقطاعات أخرى".

وأضافت: "الأزمة الراهنة لن تنتهي إلا من خلال دستور جديد تكون فيه السلطة مدنية بالكامل".

ولفتت إلى أن "التأسيس الدستوري الجديد يجب أن ينص على ضرورة وحدة القوات المسلحة في جيش واحد قومي ومحترف".

وتابعت: "رؤيتنا المقدمة للبعثة الأممية تتضمن مقترحات لتطوير مبادرتها".

ودعت إلى إنشاء آلية بإشراف أممي تضم أطرافًا إقليمية ودولية بهدف تطوير المبادرة الأممية.

وشددت على أنه من الضروري تحديد سقف زمني للعملية السياسية وفقا لإجراءات واضحة.

وفي تعليق منه على الرد، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير نور الدين صلاح لـ"العين الإخبارية"، إن الرؤية تشمل تأسيس دستور جديد يؤسس لسلطة الحكم المدني الكامل.

وأكد أن رؤيتهم تتمسك بإبعاد المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية وتكوين الآلية دولية وإقليمية للإشراف على المبادرة الأممية.

وأشارت صلاح الدين إلى أن قوى الحرية تعمل على تكوين جبهة عريضة لمقاومة قرارات ٢٥ أكتوبر/تشرين الماضي.

وكان أديوي بانكولي مفوض السلم والأمن الأفريقي قد سلم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، السبت، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي، تتعلق برؤية الاتحاد للتطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

المبعوث الأفريقي، أكد في تصريحات صحفية بمجلس السيادة السوداني، استعداد الاتحاد لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان.

وشدد على التزام الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة، وكافة المكونات المجتمعية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ.

وأعرب عن قلق الاتحاد الأفريقي تجاه الأوضاع التي يمر بها السودان، باعتباره إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى التزام الاتحاد باحترام سيادة السودان.

ودعا مفوض الاتحاد الأفريقي إلى نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية وازدهار السودان، وأضاف أن الأمر يتطلب إرادة قوية من كافة أصحاب المصلحة.