لدعم الانتقال الديمقراطي.. تحركات مكثفة للمبعوث الأفريقي بالسودان
شهدت العاصمة السودانية نشاطا مكثفا لمفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي إديوي بانكولي، دعما للانتقال الديمقراطي.
وسلم بانكولي، رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان السبت، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي، تتعلق برؤية الاتحاد للتطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
وأكد المبعوث الأفريقي، في تصريحات صحفية بمجلس السيادة السوداني، استعداد الاتحاد لدعم التوافق السياسي بين كافة الأطراف السياسية من أجل تحقيق الانتقال السياسي بالسودان.
وشدد على التزام الاتحاد الأفريقي بالتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة، وكافة المكونات المجتمعية من أجل الوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ.
وأعرب عن قلق الاتحاد الأفريقي تجاه الأوضاع التي يمر بها السودان، باعتباره إحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى التزام الاتحاد باحترام سيادة السودان.
ودعا مفوض الاتحاد الأفريقي إلى نبذ العنف وتغليب المصلحة الوطنية وازدهار السودان، وأضاف أن الأمر يتطلب إرادة قوية من كافة أصحاب المصلحة.
وكشف عن أن الاتحاد الأفريقي حريص على التواصل مع جميع الشركاء الدوليين والمجتمع الدولي، للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة السياسية بالسودان دون التجاوز لدور الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.
على صعيد متصل، أكد مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، أن زيارته إلى الخرطوم تأتي في إطار تقديم الدعم والمساندة من أجل استقرار السودان، والمساعدة في استكمال عملية التحول الديمقراطي وصولاً للأهداف المنشودة.
جاء ذلك خلال لقاء السفير عبدالله عمر بشير وكيل وزارة الخارجية المكلف السبت، إديوي بانكولي ووفده المرافق.
وأوضح بانكولي، في بيان صحفي، أنه قدِم للسودان مبعوثا من موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، حاملاً رسالة مهمة لرئيس مجلس السيادة السوداني.
من جانبه، رحب عبدالله عمر بشير بالمبعوث الأفريقي، مؤكداً تقدير السودان للدور المهم الذي ظلّ يضطلع به الاتحاد منذ قيام ثورة ديسمبر المجيدة ودوره المشهود في تسهيل التوافق حول الوثيقة الدستورية.
ويوم السبت الماضي، أعلنت الأمم المتحدة بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، إطلاق مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، تتولى المنظمة الدولية تيسيرها، بهدف التوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.
وشملت مبادرة الأمم المتحدة 7 نقاط كمسار للعملية التشاورية التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد والعبور بالفترة الانتقالية.
ومن بين نقاط المبادرة الأممية "تعويل المنظمة الدولية على التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف، لا سيما السلطات، لتهيئة مناخ ملائم لهذه المشاورات".
