مجلس تطوير الصناعة بالإمارات يعقد اجتماعه الأول

عقد "مجلس تطوير الصناعة" بدولة الإمارات اجتماعه الأول، الذي خصص لمناقشة ممكنات المرونة والكفاءة لتعزيز استدامة وتنافسية الصناعة الإماراتية وتطوير قاعدة بيانات صناعية موحدة.

وترأس اجتماع المجلس الذي اعتمده مجلس الوزراء الإماراتي، منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس "مجلس تطوير الصناعة".

والمجلس، الذي يعقد اجتماعه الأول منذ تأسيسه، منصة رئيسية للتعاون وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المعنية بالقطاع الصناعي على المستويين الاتحادي والمحلي.

وشهد الاجتماع الأول اختيار الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائبا للرئيس ورئيسا للجنة التنفيذية للمجلس، وأسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مقررا لها.

وتطرقت النقاشات خلال الاجتماع إلى ممكّنات وحوافز القطاع الصناعي في الدولة، لضمان المرونة والكفاءة والتنافسية، وتطوير قاعدة بيانات صناعية موحدة. 

نتائج إيجابية ومستقبل واعد

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إنه "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، نسعى في مجلس تطوير الصناعة إلى تعزيز التكامل والشراكة بين القطاعات الحكومية الاتحادية والمحلية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، وذلك بهدف تعزيز النمو الصناعي في الدولة خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً في ظل النتائج الإيجابية التي تحققت في العام الأول من تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة".

ونوه الجابر بالإنجازات النوعية التي تحققت من خلال تكامل الجهود والتنسيق، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة الإماراتي يمتلك الكثير من الإمكانات والفرص الواعدة لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة، والقيام بدور محوري في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد على أن مجلس تطوير الصناعة يعد أحد العوامل الداعمة لتحقيق هذا التوجه، عبر تمكين التنمية الصناعية وتعزيز القيمة الوطنية المضافة، وزيادة تنافسية الصناعات الإماراتية وانتشارها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

أولوية وطنية

من جانبه، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، نائب رئيس "مجلس تطوير الصناعة"، أن زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية لدولة الإمارات وتعزيز تنافسية منتجاتها إقليمياً وعالمياً يمثل أولوية وطنية، خصوصاً في ظل الفرص الكبيرة المتاحة في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.

وأضاف: "يستحوذ التصدير إلى الخارج على نحو 60% من قيمة إنتاج الصناعات التحويلية الإماراتية خلال 2020، كما تشير الإحصائيات إلى أن دولة الإمارات تستأثر بما يزيد على ثلث الصادرات الصناعية العربية، وأكثر من ثلثي الصادرات العربية من السلع ذات التقنيات المتقدمة، وكل هذه العوامل تشكل فرصة ثمينة لنمو وازدهار القطاع الصناعي الإماراتي".

وأشار نائب رئيس المجلس إلى أن "مجلس تطوير الصناعة" تطرق إلى آليات تحديث المواصفات القياسية واللوائح الفنية ودورها الحيوي في تعزيز جودة وتنافسية الصناعات الإماراتية محلياً وإقليمياً ودولياً، وسبل تحفيز المنتجات الوطنية في منافذ البيع المحلية، واعتماد مستهدفات تحفيز الإنتاج الصناعي الوطني في قطاعات حيوية.

مستهدفات استراتيجية

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مناقشة أهداف واختصاصات المجلس وآلية العمل، ومستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وشهد الاجتماع عرضا مختصرا عن الخطة الصناعية لكل إمارة في دولة الإمارات، ومساهمتها في الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحديد المستهدفات ومساهمة الأعضاء في تحقيقها.

كما شهدت الجلسة تشكيل لجان فرعية مختصة بـتعزيز منظومة البيانات، ومواءمة الأنظمة والتشريعات الصناعية على مستوى الدولة، ومتابعة تنفيذ الممكنات والحوافز في القطاع الصناعي.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وعمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية.

ومن المشاركين أيضا اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، وحنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، واللواء الركن الدكتور مبارك بن غافان الجابري، الوكيل المساعد للإسناد والصناعات الدفاعية بوزارة الدفاع.

كما حضر الاجتماع أحمد النقبي الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، ونورة المرزوقي الوكيل المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وراشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات، والشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة تنمية الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

إضافة إلى الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، ومحمد عبيد بن ماجد العليلي مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، وشيخة الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين.

عن المجلس